القـــاتــلــة

محمــد القــنــور

عدســة : جمال السميـحـي :

يسمونها في مراكش بالقاتلة، لأنها تقتل بلا مناقشة، فقد تسرق حياة صاحبها الذي يعاشرها بالإحسان أو ‏بالإهمال على حد سواء، على حين غفلة منه، ودون سابق إشعار، وإن لم تفعل ورحمتهـ والله هو أرحم ‏الراحمين، فإنها قد تهشم جزءا من جمجمته، أو قد تتغذى عن أوصاله ومفاصله، أو تكسر رجليه ويديه ، ‏بعد أن تشقلبه في الهواء شقلبة واحدة أو شقلبتين ، كأنه من أولاد سيدي أحماد أو موسى .‏
ولأنها قاتلة، ومحترفة للقتل ، فهي قاتمة كالرماد،باردة كالسُم الزُعاف، شَمْطاء مثل مشعوذات الحكايات الكلاسيكية ‏وصامتة كتلك الصخور الشاهقة المطلة على ساحل الأطلسي في جماعة تافضنة بإقليم الصويرة…

قاتلة تضع ‏على وجهها قناع الوقار واللامبالاة متى كانت متوقفة، كأنها سفاح تسلسلي يتصيد ضحاياه في الأحراش ‏والخلاء والبراري القفرة .‏
تمرق بين الطاكسيات والحافلات والكوتشيات بسرعة جنونية، وبخفة متهورة ، مثل سهم الحب الذي كان ‏يطلقه كيوبيد ابن الإلهة فينوس في الأساطير الاغريقيه، ليصيب به قلوب المعجبين ، ولتتحول هذه ‏القلوب من الهدوء والسكينة إلى أفئدة مشتعلة غارقة في لُجَة بحار  الغرام ….. ‏
إنها “س 90” هذه الدراجة النارية الصينية التي أغرقت الأسواق مراكش،كما ‏المغربية عموما، وصارت تحصد ضحايا لايقلون عددا عن ضحايا أشقائنا السوريين في دير الزور وفي ‏حلب وفي ريف دمشق، تحت نيران قبضة البعث الدموية،وصواريخ وقاذفات الآخرين لدرجة بات فيها ‏العديد من المراكشيين والمراكشيات يتنذرون بحكايات هذه القاتلة الصينية، وعمد بعض ممرضي ‏وممرضات مستشفى إبن طفيل إلى إطلاق تسمية “س 90″ على جناح إستشفائي طبي لكسور العظام، ‏سلوى وسلوان بمكر هذه القاتلة.‏
وكأن الصناع الصينيين قاموا بدراسة ميدانية لرغبات الزبناء، وإطلعوا على مدى هوس بعض المغاربة ‏بالسرعة، فصنعوا لهم دراجة مسمارية بخفة قشة التبن، وسرعة طائرة الشبح…التي غالبا ما يضطر ‏‏”ربانها” إلى النزول الاضطراري في “سبيطار سيفيل”، أو عند حجام يعرف كيفية جبر الضرر وجمع ‏العظام والمفاصل، وإعادتها لوضعها السابق.‏
ثم كيف تسكت وزارة السي الرباح، عن هذه المصيبة، دون أن تسن رخصة قيادة لهذه الدراجات ، كما يتم ‏العمل مع جميع الدراجات ذات السرعة الفائقة من طرف الحكومات التي تعترم منتخبيها ومنتخاباتها.‏
‏ لكن الشيء المؤلم لهذه السيطرة الصينية لسوق البضائع المغربية هو رداءة هذه المنتجات وعدم قدرتها ‏على البقاء وصلاحية انتهائها تحدث بعد ساعات من الاستخدام أو عدة أيام لكونها مستوردة من مصادر ‏وشركات تجارية تعمل وفق قاعدة الاستخدام للمرة الواحدة!! أو إن تكون البضائع مستهلكة وجمعت من ‏مخازن الدول الفقيرة، حيث تتلاشى مواصفات المنافسة معدومة بين المنتج المحلي والمستورد.‏

فالبضائع الصينية تعد الأقل سعرا في العالم حتى إن بعضها يكون أقل من كلفته. وهذه السياسة تتبعها ‏الشركات الصينية في غزو أسواق العالم، ومن ضمنها أسواقنا المغربية، ويساعدها في ذلك وجود إياد ‏عاملة بأسعار رخيصة وتوافر مواد أولية وكذلك قدرة الشركات تقليد واستنساخ الأجهزة دون أي جهد أو ‏كلفة وأضاف إن غياب المنتج المحلي وتعطيل أكثر المعامل والمصانع عن الإنتاج بسبب الأزمة العالمية، ‏وغلاء المواد الأولية،وارتفاع أجور العمل والتكلفة لارتباطهما بتشغيل هذه المعامل وغلاء فواتير ‏الكهرباء وشحة الغاز والبنزين هذه الأسباب مجتمعة.‏
كما أن الاسعار المنخفضة ادت لرواج البضاعة الرديئة في أسواقنا، مما صار يتهدد جل المواطنين بالقتل، ‏بدءا من هذه الدراجات السيئة السمعة وإنتهاء بالسخانات والمدفئات الخانقة بسبب تسرب الغاز.‏
فالبضائع الصينية تظل عائمة في مخازن عملاقة في البواخر وفي البحار القريبة ومناطق الدول المجاورة ‏وقد تصل بعض أسعار هذه المنتجات التي يتم شراؤها من مخازن التجار الصينيين إلى سعر لا يصدق ‏أطلاقا.‏
ويبقى السؤال العالق، هو ما الهدف من استيرادنا لمثل هذه الأجهزة، فالتكنولوجيا جاءت لإسعاد البشر ‏وتسهيل سبل عيشهم ، وليس لقتلهم وتنغيص حياتهم ،وتهشيم عظامهم وخنق أنفاسهم، والسعي بجنون وقلة ‏أداب وسوء تربية وطنية وراء الربح وليس هناك من شيء سوى الربح، على حساب حاجات العائلات ‏المغربية الفقيرة و العائلات من ذوات الدخل المحدود، الغير قادرة على شراء أجهزة ومواد آمنة وجيدة .‏

والواقع، أن أصحاب معامل الأقمشة والصناعات النسيجية ومعامل الخياطة ومعامل الديكور وورشات ‏الفخار والنجارة والحدادة وحتى معامل الأحذية قد نالوا نصيبهم من هذا الانفتاح المدمر للمنتجات الصينية ‏على حساب الصناعة الوطنية المغربية، مما قد بات يهدد بضربة قاصمة لأحلام أصحاب المعامل ‏المغربية ولعرقلة إقامة صناعة وطنية مغربية، خاصة بعد أن صار هؤلاء يصنعون “البلغة المغربية” ‏والشربيل النسائي ، والقفطان والجلباب والفوقية والڨدرة والكسكاس والمغرف الخشبي ومختلف وسائل ‏خصوصيات الزينة الشخصية والمنزلية المغربية الأصيلة من أثاث وأثواب وأحدية وتجهيزات وغيرها ‏من موروثاتنا الصناعية، ولكن بتكلفة قليلة وجودة أقــــــــل ‏‎.‎
وفي غياب عمل أجهزة التفتيش الصناعي ، الواجب إنكبابها على التدقيق في السلع والبضائع من خلال ‏لجن رقابية تقوم بجولات ميدانية للأسواق في الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والعيون ووجدة ‏والداخلة والرباط وأغلب مدننا المغربية ، والإطلاع على أسرار ومتاهات دخول هذه السلع والبضائع ‏والمواد المختلفة غير الخاضعة للفحص والتفتيش ، وذات التأثيرات السلبية الكبيرة على الاقتصاد ‏المغربي، والإستمرار في رفع مستويات الصناعة الوطنية المغربية في أن تدخل كمنافس حقيقي في سوق ‏الاستهلاك المحلي والوطني .‏

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

1 تعليق

  1. محمد بنزيتي يقول

    هو نداء من قلب وضمير الإعلامي الغيور الأستاذ محمد القنور ,لعله يجد آذان صاغية ، للحد من هذا النزيف المخيف في طرقاتنا .ويحقن هذه الدماء التي تسكب يوميا أمام أعين الجميع… فاللهم لطفك و رحمتك…
    بارك الله فيك سيدي محمد.

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.