ندوة بآسفي تكشف دوافع الفتيات المغربيات نحو الهجرة

هاسبريس :

شدد المشاركون والمشاركات في أشغال الندوة الفكرية حول “الفتاة المغربية بين الرغبة في الهجرة والحفاط على الهوية “، والتي نظمت نهاية الأسبوع الجاري بآسفي،بمشاركة مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والقضائية، على أن موضوع الهجرة والهوية مرتبط بالتحولات الاجتماعية المتسارعة في بنية المجتمع ، والتي تفرز بين الفينة والأخرى ظواهر جديدة من أبرزها أسباب وتداعيات هجرة الفتيات، بسبب ضعف فرص الشغل والاكتئاب والضغط النفسي الذي يسيطر على النساء والتخوف من المستقبل وغياب المؤشرات المرتبطة بتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي ، والانجذاب نحو نموذج الحياة الغربية بسبب تطور شبكات التواصل الاجتماعي، وضعف الاهتمام بقضايا النساء ضمن السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة”، مضيفة أن الهجرة بنوعيها الشرعية والسرية يتحكم فيها عاملا الدفع والجذب.

وأشارت معظم التدخلات إلى أن الهجرة كانت سنة 1970 ذكورية بامتياز لتظهر بعد هذه السنة الموجة الأولى لهجرة الفتاة نحو الضفة الأخرى ومع التطور اتجهت نحو دول آسيا و دول الخليج وأصبحت لها رغبة في الاندماج مع أفراد المجتمع المستقبل، قائلة إنه أمام هده الوضعبة وجدت المرأة المهاجرة نفسها في صراع واضطراب إزاء الحفاظ على الهوية.

من جانبه، صنف عبد الكبير اجميعي عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بآسفي ، الهجرة إلى ثلاثة أنواع ، أولها الهجرة الداخلية من القرى نحو المدن ومن المدن الصغيرة والمراكز الشبه حضرية إلى المدن المستقطبة، وعلل الأسباب المؤدية إلى ذلك بضعف بنيات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والتكوين والتعليم العالي، في حين ينحصر النوع الثاني من الهجرة فيتمثل في العمل والهجرة الخارجية والتي تتجلى في مغادرة البلد الأصلي في اتجاه بلدان مستقطبة للإقامة أو متابعة الدراسة والعودة إلى أرض الوطن لتعزيز المشاركة المواطنة في التنمية والتقدم، كما يتعلق النوع الثالث بالهجرة الدائمة وهي الهجرة دون العودة إلى أرض الوطن الأصلي وهي أكثر الهجرة خطرا ، على حد تعبيره، لأن معها تضيع الهوية ويتم الانسلاخ عن القيم الوطنية والتطبيع مع قيم هجينة قد تؤثر على الشباب.

كما أكد اجميعي على أهمية تأهيل المؤسسات المدنية والمؤسساتية لضمان تنشئة متوازنة للشباب وتسهيل اندماجهم في الحياة العامة سواء داخل الأحزاب السياسية باعتبارها فضاء سياسيا لتأطير الشباب ومنبتا للقيم الوطنية المتأصلة، ورافدا مهما في إنتاج قيم الديمقراطية والمواطنة، أو داخل المجتمع المدني باعتباره مدرسة للإندماج الاجتماعي في الحياة العامة.

إلى ذلكـ ، تطرقت زهراء أسماء ، المتخصصة في هندسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقروية وعضوة في الجمعية المغربية للعلوم الجهوية، لراهنية الموضوع التي أصبحت تطفوا على سطح الأحداث بشكل قوى والتي تتطلب تدخلا جذريا وحلولا واقعية على المستوى المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن خطورة الهجرة تكمن في هجرة الأدمغة والكفاءات وليست اليد العاملة.

من جهته، تناول الأستاذ يونس حبروق، قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بآسفي رئيس غرفة العنف ضد النساء، إلى الشق القانوني للموضوع مركزا على وضعية المرأة إزاء تطورات القانون المغربي الذي تضمن عدة فصول تتعلق بالحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

واستعرض حبروق، بعض حالات الزواج المختلط بين المغربيات والأجانب وما ينتج عن ذلك من صعوبات واشكالات قانونية، منوها بالقوانين المغربية التي أعطت للنساء وللأسرة حقوقها لتعيش في كرامة وبحرية مثل قانون الشغل الذي تحدث عن شروط الفتاة العاملة بالمنزل وحدد الحد الأدنى للأجور ثم صندوف التكافل العائلي ومدونة الأسرة وقانون العنف ضد النساء.

في سياق مماثل، أبرزت إنصاف الشراط رئيسة منظمة فتيات الانبعاث والباحثة في قضايا المرأة والفتاة،مشيرة أن هناك أزمة قيم متعلقة بتبخيس مكانة الهوية المغربية ومحاولة الانسلاخ عنها عبر اندماج الكفاءات والأدمغة المغربية في المحيط الأوروبي، مما يتطلب ، على حد قولها، تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لإيجاد حلول جذرية متناسقة مع تطور الأحداث.

ودعت الشراط ،الأحزاب السياسية إلى ضرورة تعزيز دورها في تأطير الشباب من كلا الجنسين وتمكينه من المسؤوليات اللازمة والتقريرية ضمن الأجهزة الحزبية.