حكم قضائي ينصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة

هاسبريس :

 

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم عدد 1106 بتاريخ 20 يونيو 2018 في موضوع تجاوز السلطة من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى ببوعرفة الذي رفض تسلم الملف القانوني للجمعية بشكل مباشر و عن طريق مفوض قضائي طبقا للمساطر المعمول بها، . وألغت المحكمة الإدارية بوجدة قرار الملحقة الإدارية التي لا تملك أي سلطة تقديرية لرفض أو قبول الملف باعتبار أن سلطتها مقيدة بمقتضيات الفصل 5 من ظهير1958 المنظم للحريات .

وقد ورد في حيثيات الحكم حسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” أن قانون الجمعيات مبني على نظام التصريح وليس الترخيص، وأن رفض تسلم الملف وتسليم وصل مقابل ذلك يشكل مخالفة للدستور الضامن للحقوق والحريات ، ويشكل اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص لتوقيف الجمعية أو حلها ، وهو ما يجعل قرار الملحقة الإدارية ببوعرفة متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون وهو ما يستوجب إلغاءه.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة وهو يتلقى هذا الحكم يعلن ما يلي :

ـ ضرورة احترام الحريات العامة بما يضمن الحق في التنظيم المنصوص عليه في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفصل 12 من دستور2011 والفصلين 2 و 5 من ظهير 1958 المنظم للجمعيات .

ـ يحيي عاليا كل الهامات الحقوقية والديموقراطية التي تجندت لحماية الحريات العامة بما فيها هيئة الدفاع التي أزرت الفرع ابتدائيا و كل الهيات والشخصيات والمنابر الإعلامية و النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان الحاملة لقيم الكرامة والعدل والحرية والمساواة .

ـ كون المعركة على الواجهة القضائية لن تحسم إلا بصدور الحكم النهائي وبالتنفيذ الفعلي ومحو كل الآثار القانونية المترتبة عن الحرمان من الوصل، كالاستفادة من القاعات العمومية ومن المنح المخصصة لدعم الجمعيات والترافع كطرف مدني وغير ذلك كم الحقوق المكتسبة بحكم القانون.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.