العنصرية تحت مجهر التحليل ضمن لقاء حقوقي تشاوري بمراكش

هاسبريس :

انطلقت أمس السبت 13 أبريل الجاري بمراكش، فعاليات لقاء تشاوري جهوي حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقصد إبراز مدى تجاوب المغرب مع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري، وتوطين مشاركة كل الأطراف المعنية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتحيين مختلف المطيات المتعلقة بتفعيل الأوراش الإصلاحية الحقوقية ضمن البعد الاجتماعي في المخطط التنموي للجهة.و تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على إشراك المجتمع المدني في وضع الاستراتيجيات الهادفة للتصدي لكل مظاهر التمييز العنصري، وتقوية دور الإعلام في مجال التحسيس والتوعية إلى جانب إحداث منتدى جهوي لمتابعة إعمال الاتفاقية وتنفيذ البنود المرتبطة بها .

وعرف هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مشاركة العديد من الفعاليات القضائية والأكاديمة والإدارية وممثلين للعديد من القطاعات الحكومية، فضلا عن ممثلين مؤسسة الدرك الملكي بالإضافة إلى هيئات حقوقية وطنية على غرار مؤسسة الوسيط، ومؤسسات وطنية ومنظمات للمجتمع المدني وإعلاميين ومنتخبين وخبراء وباحثين، وذلك بغرض

وأكد المشاركون والمشاركات في هذا اللقاء التشاوري الذي سعى إلى تقوية التشاور والحوار والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الجهوي والمحلي، ومتابعة ونقاش مختلف النقاط التداولية والإجرائية في أفق إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والوصم والإقصاء الناتج عن خلفيات عنصرية .

وبعد أن شدد المشاركون والمشاركات على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 سنة في مجالي التعليم والتكوين من خلال تدخل كل الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين، أشار المتدخلون إلى أهمية مساهمة المجتمع المدني في التحسيس بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإسراع بتنقيح الترسانة القانونية المغربية .

في ذات السياق ،أبرز أحمد شكيب المكلف بمتابعة إعداد هذا التقرير بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفتخ نقاشات مهمة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الخروج بخلاصات من شأنها أن تمثل ملحق للتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 .

من جهته، أكد حميد بنشريفة،مدير الحوار والشراكات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان  أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري الجهوي يتمثل في تعزيز المشاركة الواسعة مع مختلف مكونات المجتمع وتوسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية وذلك بغية إغناء وتجويد مشروع التقرير وتقاسم مضامينه ومناقشته من خلال زوايا مغايرة ووجهات نظر مختلفة تعكس تعددية الجسم المجتمعي وتنوع مشاربه .

وأوضح بنشريفة الى أن المغرب فتح أوراشا هامة في هذا المجال وفي مقدمتها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، إلى جانب ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تفعيل خطة عمل الرباط المتعلقة بمناهضة الحث على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العدوانية والعنف .

 

 

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.