مراكش : وسائل عمل السكان والاندماج والمساواة،محور المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة 

هاسبريس :

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل بمراكش، حيث ستعرف هذه الدورة مشاركة عدة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة. كما ستجمع هذه التظاهرة القارية الإفريقية متخصصين في الميدان يمثلون القطاعات الحكومية والمنظمات ما بين حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس”من المنظمين  الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة ” ستنطلق برئاسة  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة صباح يوم غد الأربعاء 17 أبريل الجاري، حيث تعتبر هذه الدورة الخامسة من المنتدى الإفريقي محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينعقد بنيويورك في الفترة بين 9 و 18 يوليوز 2019 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وستشكل فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 تتعلق بالتعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي، والتفعيل اللائق والنمو الاقتصادي، وقضايا السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وبصفته البلد المستضيف لهذه الدورة سيخلف المغرب دولة السنغال، وسيصبح رئيس المنتدى لسنة واحدة. وفي هذا الإطار ستتكلف المملكة المغربية بتقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية.

وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي.

وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.
وتجدر الإشارة، إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.