مرامي جديدة تطفو على السطح في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة بالصخيرات
هاسبريس :
شدد المشاركات والمشاركون في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات،أمس الجمعة 3 ماي الحالي بالصخيرات، خلال جلسة خصصت لمناقشة موضوع التحفيزات الضريبية،على أهمية وضرورة إعمال تدابير المواكبة غير الجبائية للمقاولات، تمثل بدائل للتحفيزات الضريبية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات التنافسية في النسيج الاقتصادي.
وأشار نفس المشاركات والمشاركون، إلى غياب إطار مرجعي لهذه التحفيزات ، يحدد أهدافها وعملية مراجعتها، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عنها، مثل تغيير قواعد المنافسة الحرة، ومخاطر التهرب الضريبي، والتصور السلبي في ما يتعلق بالحياد الضريبي.
هـــذا، وترأس حفل افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون،وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بوطيب،الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأحمد رضا الشامي.رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،حيث تناولت تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
كما شكلت المناظرة المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية” أحد أبرز المقومات الأساسية للنموذج التنموي للمملكة الرامي إلى زيادة إنتاج الثروة وتعزيز النمو الشامل ومشاركة الجميع، وفق مبادئ الإنصاف، في المجهود التنموي للبلد.
من جهته، أحمد رضا الشامي،أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته أمس الجمعة بالصخيرات خلال إفتتاح الأشغال، أن توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يعتبر كأحد الحلول الكفيلة بإصلاح معمق للنظام الضريبي ومحركا للنموذج التنموي الجديد، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود والتواصل قصد توسيع القاعدة الضريبية، لاسيما تقاسم المنافع بشكل عادل.
وأفاد الشامي أن كل درهم يتحصل عليه من هذا توسيع القاعدة الضريبية، يجب استعمال الثلث منه لخفض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والثلث لخدمة وتزويد صناديق التكافل، والثلث الأخير فقط لتدعيم الميزانية”.