فرنسا تتهم رئيس”بي إن”Bein القطرية والسنغالي دياك بالفساد

هاسبريس :

عن وكالة فرانس برس : 

ذكرت مصادر قضائية فرنسية لوكالة فرانس برس، أن فرنسا تتهم رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك بالفساد، وذلك على خلفية التحقيق حول شبهات فساد طالت ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019 لألعاب القوى.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدلي بـ«الفساد النشط»، فيما اتهم دياك بـ«الفساد السلبي»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.

ويرأس العبيدلي شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، وهو مقرب جداً من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف منح استضافة الألعاب الأولمبية لدورتي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

وفي أول رد فعل للعبيدلي من خلال رسالة إلى وكالة «فرانس برس» نفى «نفياً قاطعاً»، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه «لا أساس لها وغير مترابطة».

ويتساءل القضاة حول دفعات اجمالية بقيمة 3.5 ملايين دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت»، العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، لمصلحة شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك (85 عاماً)، الذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.

وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 قبل أن تنجح في استضافة دورة 2019. ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأثر في تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لمصلحة قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من التصويت الذي صب في النهاية لمصلحة لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر الى 6 أكتوبر.

ووردت هذه الدفعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك، على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن (التحويلان معاً)، ولا يعاد تسديدها، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.