“جريمة الاتجار بالبشر” تحت المجهر في ندوة علمية بمراكش

هاسبريس :

تحت عنوان “جريمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون والممارسة القضائية” نظمت بمراكش محكمة الاستئناف والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وبشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، والودادية الحسنية للقضاة، وبدعم من وزارة العدل، ندوة علمية بقصر العدالة في مراكش بمشاركة العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامونوالمنتخبون والإعلاميون، والأكاديميون المختصون والطلبة وبعض ممثلي الجمعيات الحقوقية، حيث تناول المجتمعون مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها ومحددتها،وأهمية البعد الدولي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والآليات الواقعية والقانونية لمكافحة هذه الجريمة، والتطرق لمختلف المقاربات المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر تحليل ركنيها المادي والمعنوي .

وأوضح أحمد نهيد، الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف في مراكش في تصريح لــ”هاسبريس” أن الأهمية التحسيسية والإطلاعية للندوة تدخل في سياق تأطير القضاة،والفاعلين القضائيين والحقوقيين والإعلاميين، وتعميق أليات البحث العلمي بخصوص تحديد مواصفات جريمة الاتجار بالبشر في ضوء النصوص  القانونية الوطنية من خلال القانون الجنائي بصفة خاصة،والمواثيق الدولية، ومناقشة الممارسة القضائية إتجاه الظاهرة من خلال حصر جريمة جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، كجريمة دولية منظمة، تحتل الرتبة الثالثة بعد جرائم الإتجار في المخدرات والمتاجرة في الأسلحة.

من جهته أبرز الأستاذ عبد الرحيم طق طق، عضو اللجنة المنظمة للندوة المعنية، والكاتب العام للمرصد  الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية في تصريح لــ”هاسبريس”، أن الندوة العلمية تروم توحيد العمل القضائي على مستوى دائرة الاستئناف وفق منهجية ورؤية وتناول قضائي وحقوقي مضبوط ، مشيرا إلى أن المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية،ورفع إيقاع القوة الإقتراحية المؤسساتية ضمن تطوير التشريع البرلماني بخصوص جريمة الإتجار بالبشر، من أجل توحيد نظر المحاكم حول كيفية تطبيق القانون المناهض للظاهرة،وفق تفعيل النصوص الجنائية .

وأوضح طق طق، أن ندوة “جريمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون والممارسة القضائية” سعت إلى وضع مستجدات ونوازل الاتجار بالبشر،وسط دائرة الضوء لإطلاع المعنيين من مختلف مواقعهم ذات الإرتباط بمستجدات وتداعيات ونتائج ونوازل هذه الجريمة .

إلى ذلكــ ، خلص المجتمعون بالندوة إلى مطالبة النيابة العامة وقضاة التحقيق والشرطة القضائية بمعاينة الضحية للتعرف على ظروفها ووضعها الخاص، وضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتعويضهم عن الأضرار الملتحقة بهم، مع تحديد نوعية وخطورة الضرر، والدعوة إلى المتابعة الإجتماعية والبدنية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر .

 

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.