قطاع البيئة ينفي ما نشر إعلاميا حول المخطط الوطني للساحل

هاسبريس :

نفى قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، “بشكل قاطع”، ما روجته إحدى الصحف بشأن المخطط الوطني للساحل، مشيرة في بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس”من القطاع المذكور، أن ما يروج عبارة عن “تضليل وكذب وتلفيق في سياق وتوقيت زمن كورونا الذي لا يحتمل ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة”.

وتنويرا للرأي العام،أوضح ذات القطاع بالوزارة أنه في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، يتمثلان في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016 والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.

وأبرز ذات البلاغ أنه ، وفقا لأحكام هذين النصين ، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات، هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة. كما تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير الماضي 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.