ندوة رقمية دولية حول استراتيجية غابات المغرب،تحدد الخلاصات وترسم الأهداف

مـحـمـد الـقـنـور  :

تحت عنوان “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030: الإصلاح المؤسساتي: أية إضافات؟ وأية منهجية لإنجاح التغيير؟” وفي إطار مساهمتها في الحوار الوطني حول البيئة بصفة عامة، والشأن الغابوي بصفة خاصة، وبصفتها فاعلة في هيئات المجتمع المدني، نظمت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مساء أول أمس الجمعة 12 من شهر يونيو الجاري، ندوة رقمية دولية.

هذا، وإندرجت الندوة  المذكورة ضمن الحركية التي يعرفها القطاع الغابوي حاليا، خصوصا بعد تبني الاستراتيجية الجديدة للقطاع “غابات المغرب 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه 13 فبراير 2020، هذه الاستراتيجية التي جعلت من الإصلاح المؤسساتي للقطاع أحد محاورها الأساسية، في ضوء ما سيشهد التنظيم المؤسساتي للقطاع الغابوي من تغير عميق، لن ينحصر فقط في المرور من قطاع وزاري إلى مؤسسة عمومية، وإنما في خلق قطبين مؤسساتيين يتقاسمان مسؤولية المحافظة على المجالات الغابوية وتنميتها عبر  الآليات الملائمة لذلك، وعلى إعتبار أن المنظومة المؤسساتية للقطاع الغابوي تشكل حجر الأساس في التنزيل الفعلي لمحاور”غابات المغرب 2020-2030″.

في سياق متصل، نظمت الندوة المعنية في إطار تطبيق مخطط عمل جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين برسم سنة 2020، وضمن سلسلة من الأحداث العلمية والفنية التي سيتم تنظيمها في المستقبل القريب والتي ستتناول مواضيع متنوعة وذات أهمية راهنة، تستهدف :

1) تحديث قلب المهنة (المحور الثاني لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030) وخاصة رقمنة القطاع وتحسين تقنيات استعادة النظم الإيكولوجية للغابات.

2) إدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء.3) الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يتزامن مع 17 يونيو من كل سنة.

ومعلوم، أن قطاع المياه والغابات عرف منذ نشأته سنة 1913، تغيرات مهمة على مستوى التشريع الغابوي، المؤسساتي، و الحكامة المعتمدة، سواء على مستوى المقاربة التقنية أو التدبير المالي. فمن حيث التنظيم المؤسساتي، عرف القطاع الغابوي مع مرور السنين تغييرات هيكلية بهدف إرساء ظروف ملائمة لإنجاح مخططات وبرامج المحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها، وتعاقب على هذه المنظومة المؤسساتية للقطاع ما يلي: مصالح المياه والغابات، ثم إدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة، ثم وزارة مكلفة بالمياه والغابات، ثم مندوبية سامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومؤخرا على قطاع للمياه والغابات تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

في سياق متصل، عرفت الندوة الرقمية الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين، لمناقشة الإصلاح المؤسساتي الحالي، وذلك من أجل :

1- تقييم التطور المؤسسي للقطاع.
2- تبادل تجارب بلدان أخرى على غرار كندا، وفرنسا، وتونس وبعض بلدان وسط أفريقيا  التي أنشئت نماذج مؤسساتية لقطاع الغابات على أساس المؤسسات العمومية.
3- تحديد آليات العمل من أجل تنفيذ المخطط المؤسساتي المبني على أساس اثنين من الوكالات الوطنية.

وإدراكًا منها للأهمية الكبيرة للتنظيم المؤسساتي في إنجاح أية رؤية إصلاحية، تهدف “ALENFI “من خلال هذا الحدث العلمي والتقني إلى توفير إجابات مناسبة لبعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي للقطاع، عبر حصر العديد من الخلاصات المتعلقة بــ :

أ) كيف يمكننا تفسير التغيير المتعمد المتكرر الذي شهده القطاع منذ إنشائه؟
ب) ما هي مزايا التحول من إدارة وزارية إلى مؤسسة عمومية، وما هي الآليات التي يجب وضعها والضمانات الكفيلة لإنجاحها؟
ج) ما هو شكل التنسيق بين الوكالتين على المستويات الاستراتيجية، الجهوية والإقليمية؟
د) ما هو المكان الذي سيشغله قطب التكوين والبحث في سياق هذا الإصلاح الشامل وكيف يمكننا تعزيزه؟