قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص يلوح في الأفق

هاسبريس :

في ظل التوتر العارم بين مؤسسات الـتعليم الخاص وأسر التلاميذ، أعلن وزيـر التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، توجه الوزارة نحو إقـرار قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص.

وأبرز الوزير أمـزازي، أمام أعـضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن القانون الجديد يجب أن يحدد أسعارا مرجعـية للمدارس الخصوصية حسب تصنيفها لوقف فوضى الأسعار بالقطاع.

هذا، وفي ما يتعلق بمطالبة مؤسسات الـتعليم الخصوصي بالاستفادة من صندوق كورونا، أوضح أمزازي أن الحكومة صنفت التعليم الخاص ضمن المؤسسات غير المتوقفة عن العمل في “اللائحة السلبية”، وكما لا يمكن استفادتها مـن الدعم.

وللإشارة، فقد كشف الوزير أمزازي عن وجود ثغرات في القوانين المؤطرة للقطاع الخاص في مجال التعليم، مشددا على ضرورة تغييرها بما يخدم الوضوح والشفافية في العلاقات بـين مـؤسسات التعليم والأسر.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.