امتيازات ضريبية جديدة للتعليم الخاص من الحكومة

هاسبريس :

تمكن التعليم الخاص من انتزاع امتیازات ضريبية مهمة، بعد الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الضرائب، فيما يتعلق بتسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص لأداء النقص الحاصل أو الأخطاء في إقراراتها الضريبية عبر مراجعة ضريبية تصحيحية لسنوات 2016 و2017 و2018، تمنح الاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم للسنوات الثلاث، مع الاستفادة من امتیازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.

هذا، وأفادت مصادر متابعة للشأن التعليمي،  أن تسوية الوضعية الضريبية عبر المراجعة التصحيحية تفيد أن مسؤولي إدارة الضرائب أجروا تحقيقات خلصوا من خلالها إلى أن الإقرارات الضريبية لبعض مؤسسات التعليم الخاص توجد بها أخطاء ونقصان حول رقم المعاملات المصرح به، لذلك تم إقرار هذه المراجعة من أجل تسوية الوضعية الضريبية، كإقرار قامت الدولة بإعماله كحل وسط لا يكلفها ماديا، نتيجة كلفة جمع الضرائب وعمليات المراقبة عليها. فعملية جمع كل مليار من المداخيل الضريبية، تكلف إنفاق 300 مليون لهذه العملية.

كما ذكرت ذات المصادر، أن التجمعات المهنية وافقت على هذه المراجعة لكونها ملائمة ، نتيجة الامتيازات والإعفاءات التي نجحت مؤسسات التعليم الخاص في انتزاعها.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.