القطاع العمومي يتفوق على القطاع الخاص حول آجال الأداء

هاسبريس :

كشف التقرير السنوي الأول لمرصد أجال الأداء أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لا يزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا، مقابل تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء، و105 أيام بالنسبة للموردين، أي بزيادة تصل إلى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما، بينما تؤكد المؤشرات تحسن واضح في آجال الأداء بالنسبة للقطاع العام.

ونشرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التقرير السنوي الأول لمرصد الآجال والأداء، الذي أعدته بتنسيق مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة.

أما بالنسبة لآجال الأداء الخاصة بالدولة فقد انتقلت من 146 يوما المسجلة سنة 2016، إلى 39 يوما بالنسبة لسنة 2018، مقابل تسجيل 58 يوما سنة 2017.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.