الحكومة الجديدة تستعد لخوض غمار التجاوب مع إنتظارات المغاربة

هاسبريس :

بعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس 7 أكتوبر الحالي ، تستعد الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش لمباشرة العمل المتعلق بمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الهيكلية للاقتصاد الوطني،في ضوء تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وإعداد واعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيمكن من النهوض بالاستثمارات المنتجة وتعزيز النسيج الاقتصادي عبر تدابير محفزة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا المقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة،ومراجعة الميثاق الاستثماري، الذي سيمكن المغرب إلى جانب السياسة الوطنية لتحسين ظرفيات الأعمال، ومواصلة تسلق سلم تصنيف ممارسة الأعمال لتقوية جاذبيتها، والرفع من وثيرة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواصلة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة “كورونا كوفيد 19” بخلق فرص للشغل ومناخ لتحصيل الثروات،واستكمال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والإستمرار في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تم اعتماد قانون إطار بشأنها خلال هذه السنة.

والواقع، أن الحكومة الجديدة، تتميز بحضور قوي للكفاءات النسائية والشابة التي تتوفر على كفاءات تمكنها من وضع قطار التنمية على مساره الصحيح  فيما يعلق بمختلف المشاريع الكبرى ، التي تراهن عليها المملكة في المستقبل، سواء على المدى القصير أو المتوسط،  الذي يشكل خارطة طريق لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنتظر، وفي أفق، اعتماد القانون الإطار 69-19 في شهر يوليوز الماضي، فمن المنتظر، أن تأخذ الحكومة كسلطة التنفيذية بعين الاعتبار، توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي ساهمت في وضع الخطوط الكبرى للإصلاح الجبائي، والذي تم إطلاقه .

وإعداد وتفعيل دينامية جديدة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، انطلاقا من الدور المركزي الذي تضطلع به في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية ” كفاعل أساسي في تدبير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة كالطرق السيارة والسكك الحديدية،والطرق الثانوية والمسالك ، والموانئ والطاقة والمعادن، والفلاحة و برامج فك العزلة عن العالم القروي وتأهيله في مجالات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والطرق القروية والمجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم”.

هذا، ويعتبر إصلاح الإدارة إحدى أولويات الحكومة الجديدة،بعدما تم تخصيص قطاع للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المذكورة،التي يتعين الإسراع بها، بالاعتماد على الفرص التي يقدمها الانتقال الرقمي، وتثمين وتكييف المكتسبات المسجلة، على غرار اعتماد القانون 55-19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق سواء كان مواطنا أو مقاولة.

كما يمثل تعميم نتائج ورش الحماية الاجتماعية والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، أحد أبرز الإنتظارات المجتمعية، بإصلاح هام وواعد سيعمل على ضمان الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بالحماية الاجتماعية لفائدة شريحة واسعة من الساكنة، عبر فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات والاستثمارات الأجنبية،وتطوير وتمويل المناحي الإستشفائية،واستكمال تحديد المعالم الكبرى لنموذج التنموي الجديد، من أجل توزيع ثمار النمو الاقتصادي، خاصة عبر آليات جبائية قويمة، واستهداف اجتماعي وترابي ملائمين، ووضع سياسات عمومية تهدف إلى تمكين مختلف فئات المجتمع، لاسيما الأكثر فقرا وهشاشة منها، من المؤهلات والقدرات والفرص المتكافئة التي تمكنها من تحقيق تمتعها الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .

وللإشارة، فقد تم ضخ مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة في هذا الصندوق، لدعم مجموعة من القطاعات مثل السياحة والفلاحة والبنيات التحتية، والصناعة فضلا على الأنشطة ذات الإمكانات القوية والابتكار، وذلك بكيفية مستدامة وشاملة.

وكان صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيدـ قد إستقبل زوال أول أمس الخميس 7 أكتوبر الحالي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأعضاء حكومته بالقصر الملكي بفاس.
و هكذا فقد تم تعيين :

1. عزيز أخنوش رئيساً للحكومة
2. عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية
3. ناصر بوريطة وزيراً للخارجية
4. أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف
5. محمد حجوج الامين العام للحكومة
6. عبد اللطيف وهبي وزير العدل
7. فوزي لقجع وزير منتدب مكلف بالميزانية
8. محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري
9. رياض مزور الصناعة والتجارة
10. محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك
11. فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
12. يونس السكوري وزير الشعب والادماج الاقتصادي
13. شكيب بنموسى وزير التعليم والرياضة
14. عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
15. المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال
16. عواطف خيار وزيرة المرأة والاسرة والادماج الاجتماعي
17. فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة للسكنى وسياسة المدينة
18. نبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية
19. ليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة
20. غيثة مزور وزيرة وزيرة منتدبة مكلفة بالتحول الرقمي واصلاح الادارة
21. نزار بركة وزير التجهيز والماء
22. مصطفى بايتاس وزير منتدب مكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة
23. محسن جزولي وزير منتدب مكلف بالاستثمار
24. عبد اللطيف لوديي وزير منتدب مكلف بالدفاع الوطني

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.