في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف، جرت اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، بمدينة مراكش، أشغال اللقاء السادس حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلكــ ، بحضور مجموعة من المنتخبين والمنتخبات بالمجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي، والمجالس الجماعية بذات الجهة، والأطر القضائية،والإدارية،والدوائر الجمعوية الحقوقية، ورؤساء المصالح اللاممركزة و ممثلين عن المجتمع المدني المهتم بالمجال الحقوقي، ومؤسسات التعليم العالي وصحافيات وصحافيين من الصحافة المكتوبة والإليكترونية والمسموعة والمرئية .
وأكد الكاتب العام لولاية جهة مراكش أسفي، في كلمته نيابة عن كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي،غداة حضوره بالاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، تزامنا مع أشغال اللقاء السادس المذكور، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته التنموية والحقوقية والثقافية، ويروم تحقيق الالتقائية المنشورة بين كل مختلف المتدخلين والفرقاء للمساهمة في تدبير الشأن العام وبلورة السياسات العمومية،على المستوى القطاعي والمستوى المجالي.
كما أفاد نفس الكاتب العام للولاية المذكورة ،أن اللقاء السادس حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل،يبرز قوة وجدية مسار المملكة المغربية التي دسترة الحقوق في كل المجالات، وحققت انجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان،على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، من خلال مسلسل إصلاحات حقوقية متعددة الواجهات ومتنوعة المضامين، مكنتها من المضي العقلاني والناجع في المسلسل الحقوقي الهادف الى حماية حقوق الانسان وتكريسها والنهوض بها.
في ذات السياق، شدد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية الاستشارة والاشراك والإنفتاح على المحيط الخارجي للمجلس المذكور، والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بثقافة حقوق الإنسان، يروم التفاعل الإيجابي مع كل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية، من خلال إبداء الرأي حول المستجدات المجتمعية والآفاق التنموية وتداعياتها الحقوقية، من أجل المشاركة في صياغة مضامين التقرير، وطرح الأفكار والآراء والمواقف الهادفة إلى إغناء المشروع،والتحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفق منهجية تشاركية من كل الفعاليات المتمكنة من إمتلاك آليات الحماية وسمات القوة الإقتراحية والانتصاف وآليات الدفاع عن حقوق الانسان لدى كل المعنيين، وعلى مختلف المستويات، والترافع من أجلها.، وتماشيا مع
مسار المغرب نحو تحقيق أهدافه التنموية التي تجعل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية و البيئية و المدنية و السياسية و الحقوق الفئوية، إهتماما أساسيا، وهدفا منشودا.
وإرتباطا بذات اللقاء، أوضح الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل،والمنظم على مستوى جهة مراكش آسفي، ضمن سلسلة لقاءات جهوية بمختلف جهات المملكة، يهدف إلى تقييم مسار حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في المغرب، والوقوف عند مدى إعمال الإلتزامات المنبثقة عن الآليات الأممية. و أن المغرب يجعل دائما الإنسان في صلب كل الاستراتيجيات والمشاريع النوعية، من خلال الإستماع لمختلف قضايا وإهتمامات وإقتراحات وأراء الفعاليات المحلية والجهوية، وتمكينها من المساهمة في المسارات التنموية المتوخاة، حسب مضامين مشروع الجهوية المتقدمة، القاضي بترسيخ الديمقراطية المحلية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمن العدالة المجالية.
إضافة، إلى وضع مختلف الجماعات الترابية الحضرية والقروية بالمملكة على سكة الصلاحيات الضرورية، وإستعمال الوسائل والموارد اللازمة للقيام بالأدوار والمهام الموكولة إليها، ومساعدة الساكنة من المواطنات والمواطنين للمشاركة في تدبير الشأن العام.
على ذات الواجهة، أشار الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،أن النموذج التنموي الجديد الذي تتبناه المملكة المغربية، يسعى إلى دعم أسس التنمية الدامجة والمستدامة، وإلى تجاوز مختلف الإكراهات الذاتية والموضوعية للحد من الفوارق بين الجماعات الترابية والجهات والعمل على تقليص الهوة بين مختلف فئات المجتمع، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية، وتمكين هذه الفئات من خلق الثروة،وتعبيد السبل أمام الفئات الشابة في مجالات المبادرات وإعداد المشاريع.
إلى ذلكــ ، شدد نفس الكاتب العام للمندوبية المذكورة، على أن دور الفاعل الترابي ولممثليه دور مهم وجوهري في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه ومواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان.
و قد جرى خلال اللقاء عرض مشروع التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومنهجية ومسار إعداده، كما تم تنظيم ورشتين محورتين همت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،وفق مضامين البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية المتعلقة بالنساء والمعاقين والأطفال والمسنين.
