برنامج عملي تقوية قدرات جماعات جهة مراكش آسفي في الديمقراطية التشاركية والمواطنة

مـحـمـد الــقـنــور :

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي بشراكة مع منظمة اليونسكو وبتنسيق مع مجلس جهة مراكش أسفي برنامج تدريبيا عمليا من أجل تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يوليوز الجاري.

وتميز اللقاء خلال اليوم الأول بمداخلات افتتاحية لكل من مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش أسفي و رشيد أكودار كاتب مجلس الجهة و إيمان بونجارة مسؤولة عن المشاريع باليونسكو، كما عرف اللقاء المذكور، تقديم برنامج وأهداف التدريب العملي من خلال تحديد وتعريف المفاهيم وكذا المقاربة المنهجية.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من مجلس جهة مراكش آسفي، فإن  هذه الدورة، التي عرفت مشاركة منتخبين جماعيين، ورؤساء الهيئات الاستشارية الثلاثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات المجتمع المدني، وتعد الخامسة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حيث إندرجت في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس ومجلس جهة مراكش آسفي سنة 2019، قصد تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان، ودعم الجماعات الترابية لاتخاذ سياسات عمومية، في أفق ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق المعايير الدولية المنصوص عليها.

كما سعت ذات الدورة التكوينية، التي تضمنت تنظيم ورشات تطبيقية، إلى ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق معايير دولية، ودعم قدرات الفاعلين الترابيين قصد إعمال المقاربة التشاركية التي تلائم الرهانات الترابية وتقييم فعاليتها.

إلى ذلكــ ، شكلت الدورة المعنية،فرصة لتقاسم التجارب بين الحاضرين، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بتحسين ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، والحق في الحصول على المعلومة، وكيفية صياغة ميثاق الديمقراطية التشاركية، والميزانية التشاركية، إلى جانب محور كيفية استخدام تقنيات التواصل الحديثة فيما يخص المشاركة المواطنة.

هذا، وخلصت الدورة إلى وضع ميثاق الديمقراطية التشاركية لجهة مراكش آسفي، حيث سيتم تضمينه داخل التقرير الوطني بعد استكمال اللقاءات الجهوية الخاصة في هذا المجال.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.