خالد السطي،المستشار البرلماني يستعرض مآسي السائق المهني

هاسبريس :

حول النهوض بأوضاع السائق المهني اكد خالد السطي، المستشار البرلماني باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في إطار هذه الجلسة الشفهية بالإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب لتنظيم قطاع النقل ، حيث تم إحداث نظام السائق المهني وترسيم بطاقة السائق المهني،غير أن تفعيل هذا النظام حسب نفس المستشار البرلماني لم يساهم، مع الأسف، في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين،ممن لازالت فئات واسعة منهم تشتغل خارج القانون،والحيلولة دون إستفادتهم من الحماية الاجتماعية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وأكد السطي على ان عصرنة وتحديث قطاع النقل يقتضي الحرص على ضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة إليه. فقطاع عرضاني يتداخل مع قطاعات أخرى، حكومية وغير حكومية.وبناء عليه، شدد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، يؤكد على ضرورة :

  • نهج حوار بناء مع المنظمات النقابية والجمعيات المهنية، إذ مع الأسف حسب تعبيره ، رفضت المصالح المركزية التابعة لوزارة النقل مؤخرا تسلم مراسلات موجهة للوزارة من جمعية النور للسائق المهني بخصوص مجموعة من المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة)؛

  • العمل على تحسين حكامة توزيع “الغازوال المهني” على المهنيين الحقيقيين وملاءمة قيمة الدعم مع التقلبات التي يعرفها سوق المحروقات؛

  • تمكين أصحاب سيارات الأجرة الذين استبدلوا سياراتهم القديمة بعد انتهاء المهلة الأولى من منحة ثمانية ملايين سنتيم أسوة بزملائهم، خصوصا وأن الحكومة فتحت مهلة أخرى ستنتهي يوم 31 دجنبر 2023؛

  • تمكين السائقين المهنيين من برنامج للسكن الاجتماعي حيث تم إطلاق برنامج سنة 2007 استفادت منه شريحة واسعة، غير أن توقفه حرم فئات أخرى من حقهم في الاستفادة من السكن أسوة بزملائهم؛

  • تمكين السائق المهني من إيداع ملف تجديد رخصة السياقة والبطاقة الرمادية في أي مديرية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء دون الحاجة إلى التنقل لمكان إيداع الملف الأصلي؛

  • وضع حد لمشكل “جواز” الذي يتسبب في معاناة حقيقية للمهنيين (وعموم المواطنين) بسبب تخصيص الشركة الوطنية للنقل الطرقي لجل منافذ الأداء بواسطة “جواز”(ندعو على الأقل لتخصيص لنصف الممرات لجواز والنصف الأخر للأداء نقدا)؛

  • وضع حد للتلاعب في التصريح بمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (لا تعكس هذه التصريحات في الغالب ساعات العمل الحقيقية، وهو ما يحرم هذه الفئة من حقهما في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق)؛

  • وضع حد لعشوائية وضع علامات التشوير الطرقي المتعلقة بتحديد السرعة بطرقات المملكة ( لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين علامة وأخرى بضعة أمتار فقط ويكون هناك اختلاف في السرعة القصوى، مما يشكل عشوائية وعرقلة واضحة لعمليات المرور)؛

  • وضع دليل يوضح الطريقة الصحيحة لملئ جهاز قياس السرعة وزمن السياقة يكون في حوزة الجمعيات والنقابات الممثلة للسائقين المهنيين ورجال المراقبة الطرقية ( الدرك الملكي والأمن الوطني والمراقبة الطرقية)، لتفادي الخلاف حول الطريقة الصحيحة لملئ هذا الجهاز (هناك تناقض حول الطريقة بين النصوص التطبيقية لمدونة السير على الطريق 14-116ومدارس تكوين السائقين المهنيين)؛

  • حماية السائقين المهنيين من اعتداءات المهاجرين السريين (الحراكة) الذين يهاجمون الشاحنات ويسرقون من بضاعتها بمداخل ومخارج الطرق السيارة وجميع مداخل الموانئ؛

  • العمل على تحسين ظروف نقل العمال والعاملات في الضيعات الفلاحية بسبب كثرة حوادث السير المميتة في صفوف هذه الفئة؛

  • الحرص على توفير باحات الاستراحة من أجل توفير جو ملائم لراحة السائق المهني وتطبيقا للمادة 176 من مدونة السير على الطرق.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.