طالب نشطاء مغاربة أوروبا بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت في باريس، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذا المشكل.
وكانت الرسالة التي بعثت بها جمعيات وهيئات مغاربة العالم إلى البرلمان ، قد أعادت قضية معاهدة التبادل الآلي للمعلومات إلى واجهة النقاش التشريعي، حيث شددت الرسالة المذكورة على الأثر السلبي لهذه الإتفاقية على الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني المقيمين بالخارج، مشيرة أن التوقيع على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا،خصوصا بعد تقاعد هؤلاء وعودتهم إلى المغرب، وطنهم الأم.
وكشف نشطاء مغاربة أوروبا، أن أفراد الجالية ليسوا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال، والتهرب الضريبي،مشيرين أن “الخارجين عن القانون يشكلون فئة قليلة، وأن المغربي المقيم بالخارج الذي كل وتعب من أجل امتلاك محل سكن في بلده الأصلي لقضاء العطل الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره خلال فترة التقاعد سيكون الضحية الوحيد لهذا القانون”.
