المغربُ يشْتَرط “القيمة المضافة”في اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي 

هاسبريس : 

شدد ناصر بوريطة،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،على أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وكشف بوريطة، خلال ندوة صحفية بالرباط عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.

وأبرز بوريطة أن الأمر يتعلق، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019. مبرزا أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.