قرر الأستاذ الحسن الداكي،رئيس النيابة العامة، الشروع في تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية.
ووجه الداكي رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
ويروم هذا القانون إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة،ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية،وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.
ونبَّه الداكي الى أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
