هاسبريس :
حـمـَّـل فرعُ المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجلسَ الجماعي، ووزارة الداخلية مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي ، ورفع منسوب معاناة ساكنة مراكش مع هذه الخدمة التي وصفها بلاغ الفرع المعني، بكونها تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين
وأفاد ذات البلاغ، أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر خدمة النقل الحضري داخل المجال الحضري والشبه حضري لمدينة مراكش منذ عام 1999 بناء على عقد للتدبير المفوض امتد إلى غاية 2014، مشيرا، أنه حتى بعد انصرام آجال العقد عمد المجلس الجماعي إلى عدة تمديدات لشركة “الزا” مع منحها امتيازات رغم ضعف الخدمات المقدمة للساكنة، في استهتار بمصالح الساكنة والخدمات المقدمة لها.
كما تساءل فرعُ المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول مجريات التمديد للشركة المذكورة، ومدى نجاعته، موضحا أن التمديد الأول شمل 5 سنوات وامتد من 2014 إلى غاية 2019 في حين أن باقي التمديدات المعمول بها تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر ولازالت مستمرة الى حدود مارس 2025 ، حيث يُجهل لحد الآن الاجال المحددة لتوقيفها، مما يبين غياب التخطيط للتعامل مع قطاع النقل الحضري والشبه حضري .
وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري وشبه الحضري بناء على عقد امتياز يعود إلى 25 سنة خلت ، خصوصا تحت طائلة تهالك الأسطول المعمول به، وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية الناتجة التمدد العمراني للمدينة، فضلا عن كثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين والمواطنات، وتأثيرها القسري عن مواعد العمل والعلاج والتمدرس ومختلف مظاهر الحياة الحضرية، مما يؤدي إلى هدر الزمن للعموم .
وكشف البلاغ المذكور، أنه أمام ضعف النقل الحضري ونذرته ، باتت غالبية السكان يلجؤون خاصة في ساعات الذروة إلى وسائل النقل غير المعتمدة كالتريبورتورات والناقلات الصغيرة للبضائع التي تتحول إلى وسائل للنقل ، علاوة عن الدراجات النارية”موتو درايفر” وغير ذلك من الوسائل المتاحة وغير المقننة مهنيا.
وذكـــَّـر ذات الفرع الحقوقي ، بإصداره للعديد من البلاغات والبيانات والمراسلات التي سبق أن تقدم بها للجهات المسؤولة ،معلنا أن رد هذه الجهات الغير المباشر ؛ وضمنهم رئاسة المجلس الجماعي ، تضمنت تصريحات تبريرية لاستدامة الوضع القائم، بدل تحمل المسؤولية في توفير نقل حضري وشبه حضري يليق بالساكنة، ويترجم تطلعات مدينة مليونية، ويضمن شروط إنسانية وسلسة لتنقلها الحضري والشبه حضري، من خلال توطيد معالم نقل عصري وحداثي كفيل باحترام كرامة الإنسان، ويشكل خدمة حقيقية ترقى لمستوى ما تتحصل عليه الشركة من أموال من المال العام وامتيازات تساهم الرفع من قيمة الأرباح وسوء تدبير المال العام وهدره.
كما سجل نفس الفرع مرات متعددة تضرر الساكنة وضمنهم الطلبة والطالبات بمختلف الكليات ومعاهد التكوين المهني والتلميذات والتلاميذ والشغيلة بالحي الصناعي من خدمات النقل، ناهيك عن عدم توفير خطوط الربط بين العديد من مناطق المدينة التي يبقى بعضها معزولا.
وبناء عليه المعطيات السابقة، أعلن فرعُ المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
■ ادانته القوية لعدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذي جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة.
■ تحميل المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية تردي أوضاع النقل بالمدينة ومحيطها.
■إستهجان تصريحات وتبريرات السلطات المعنية، حيث إعتبرها مجرد تصريحات سياسة ممنهجة للحفاظ على الأمر الواقع والمعاناة ” الستاتيكو “.
■ كما طالب ذات الفرع، بالكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها شركة “الزا “؛ والتحقيق في مدى احترام الشركة لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لإعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية بالنسبة للاداء بواسطة بطاقة “اخلاص” .
■ وطالب الفرع المعني ، الجهات الوصية بوضع حد لما وصفه بسياسة الترقيع ، ودعا إلى رفع جاهزية المؤسسات المعنية بإعمال سياسة حقيقية ،شفافة، وذات مردودية وأثر ايجابي في مجال النقل الحضري، تستجيب لحاجيات الساكنة وتحفظ كرامتهم في تلقي خدمات اجتماعية جيدة وبكلفة معقولة؛
■ رفض لأي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات ملوثة للبيئة والسمع بسبب قدمها وتهالكها. ذلك أنه لا يمكن اعتماد اسطول للنقل يعود إلى 25 سنة مضت؛
■ كما إستغرب فرعُ المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها، مما يُبرزُ أن الاهتمام بحقوق وخدمة المواطنات والمواطنين مسألة ثانوية وليس من اهتمام المسؤولين؛
