استنفار حقوقي بسبب تساقطات مراكش المطرية

هاسبريس : 

بخصوص رفع الأضرار الناجمة عن مخلفات التساقطات المطرية، والسيول الأخيرة التي عرفتها مدينة مراكش، راسل فرع المنارة مراكش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وكانت مدينة مراكش قد عاشت في منتصف شهر أبريل الجاري على وقع تساقطات مطرية عاصفية، وسيول جارفة لدقائق معدودات، حيث أدت إلى إلحاق اضرار كبيرة بممتلكات السكان وببعض المحلات الخدماتية والتجارية.

وذكر ذات الفرع في بلاغ له توصلت به هاسبريس” أن مراسلات وإفادات لساكنة عين ايطي وحي الزهور، كشفت عن ماوصفته بالوضع جد الصعب بسبب اختناق مجاري الصرف الصحي ، نتيجة تسرب حواجز التراب والاحجار ومخلفات أشغال التهيئة، مما أدى إلى تجمع المياه بكميات كبيرة وتسربها إلى المباني السكنية والمحلات التجارية.

وكشف بلاغ ذات الفرع، أن السكان عبروا في الحين عن احتجاجهم بسبب عدم تجاوب المسؤولين مع نداءاتهم المتكررة لتقديم المساعدة، او حتى توفير مضخات سحب المياه المتراكمة والمحاصِرة لأحياء بكاملها.

في سياق متصل، عرفت شوارع المحاميد والاحياء المجاورة لها نفس الوضعية الكارثية، بسبب ماوصفه البلاغ بتقاعس وكالة الحوض المائي لتانسيفت في تهيئة مسارات جريان وادي البهجة، وغياب قنوات تصريف مياه السيول المطرية المتراكمة.

وشدد الفرع المعني، على أن غياب مسارات بديلة بمواقع أشغال التهيئة الطرقية، وطول مدة هذه الأشغال، وعدم التخلص من بقايا مخلفاتها، وعدم تهيئة قنوات الصرف لمواكبة توسع النسيج الحضري للمدينة، وتمددها العمراني، وهزالة البنيات التحتية والشروط المناسبة للسكن اللائق، كانت كلها عوامل إستهدفت الساكنة وأرباب المحلات بهذه المناطق .

ولم يخف ذات الفرع المذكور، أن أشغال إعادة التهيئة العمرانية بحي الزهور وبمنطقة عين ايطي، إفتقدت للجودة والنجاعة المطلوبين بسبب السرعة في الإنجاز؛ والإرتجالية، وسياسة التدابير الترقيعية والتماطل وعدم التواصل مع الساكنة، والتجاوب مع مطالبها بخصوص فعالية جمع النفايات الصلبة، مما أدى إلى إنجرافها ، وخنقها لقنوات التصريف، في مدة وجيزة من تساقط ملميترات من الأمطار .

كما تساءل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،  حول مآلات برامج التهيئة وإعادة تأهيل مجموعة من المناطق السكنية بمراكش؛ مطالبا بضرورة التدخل العاجل لتسريع وثيرة الأشغال البطيئة والمفتقدة للنجاعة والجودة المطلوبة خاصة في الأحياء المزدحمة وإعطاء الأولوية في إطار السياسات العمومية لإصلاح قنوات صرف المياه وتوسيع المجاري، والبنيات التحتية وعموم الخدمات الموجهة للساكنة كالنظافة وعلامات التشوير، ووضع آليات عملية تروم بيئة آمنة ومحمية من كل المخاطر والكوارث الطبيعية المهددة لساكنة هذه الاحياء .