إتفاقية شراكة وتعاون لتطوير الحكومة الإلكترونية

هاسبريس : 

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتنزيلا استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، وتعزيزا لإستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، وبمقر وزارة الانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة بالرباط، جرت اليوم الجمعة 2 مارس الجاري، مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلكــ بين ذات الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد بلاغ مشترك للمؤسستين، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها من طرف كل من أمل الفلاح، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،  تروم تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.

وحسب ذات البلاغ، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، وتقوية وتحديث تجربة المستخدم، عبر استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي، مع تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام،