خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الأول للمقاولات الصغرى، الذي نظم من قبل مجموعة البنك الشعبي تحت شعار “المقاول الذاتي، جسر نحو المقاولة الصغرى”،أكد محمد علوش،الأمين العام لمؤسسة “التوفيق” للتمويل الأصغر، التابعة لمجموعة البنك الشعبي، أول أمس الخميس 05 يناير بمراكش، أن قطاع المقاولات الصغرى يعد محركا لإنعاش الاقتصاد الوطني حيث قام بتنشط هذا الملتقى خبراء في القطاع على المستوى الإقليمي والوطني، ومتدخلون من المركز الجهوي للاستثمار ومغرب للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومركز محمد السادس للتمويلات الصغرى وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد علوش أن هذا القطاع يوفر فرصا للاقتصاد الوطني لكونه يشجع على المرور من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المنظم عبر الاشتغال وفق قوانين بنكية منظمة، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعكس الدينامية التي تنهجها مجموعة البنك الشعبي بفضل مؤسستي البنك الشعبي والتوفيق للتمويل الأصغر.
وأبرز علوش إن هذه المبادرة الأولى جاءت لتتوج عمل المجموعة لفائدة المقاولات الصغرى على مدى ثلاث سنوات، مضيفا أن برنامج التمويل موجه بالخصوص إلى الأنشطة المدرة للدخل، مُعربا أن حجم القرض الذي تخصصه المؤسسة يتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم، ويمكن تسديده على مدة تتأرجح بين ستة و48 شهرا، وهو موجه إلى مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية على مستوى التعاونيات والجمعيات والمجموعات المتضامنة، موضحا أن هذه القروض لا ترتكز على ضمانات حقيقية، بل على ضمانات تضامنية بين مختلف الزبناء.
وفيما يتعلق ببرنامج المقاول لتنمية وإنعاش المقاولات الصغيرة، فقد أوضح علوش أنه يتميز بسلفات متنوعة وبمبالغ قد تصل إلى 50 ألف درهم بأقساط شهرية تتلاءم مع سيولة ومردودية مشاريع الزبناء، وسرعة الاستجابة لطلبات القروض، كما تقترح المؤسسة على زبنائها، يضيف السيد علوش، سلفات تدريجية تواكب تطور مشاريعهم من أجل مساعدتهم على تنميتها وفتح آفاق جديدة أمامهم لخلق مقاولات منظمة وناجحة. وللإشارة، فقد شكل هذا الملتقى، الذي يعتبر فضاء للتحسيس والتبادل والنقاش حول أهمية قطاع المقاولات الصغرى وقصد إطلاع حاملي هذه المشاريع على مختلف التدابير ووسائل الدعم التي توفرها مجموعة البنك الشعبي وبعض المؤسسات العمومية في مجال إنشاء وتطوير المقاولات الصغرى وشرح مضامين القانون الجديد المتعلق بالمقاول الذاتي، والتطرق لآليات الامتيازات المتعددة التي تحظى بها على المستوى المالي والضريبي والقانوني والإداري، فضلا عن كونه يشكل فرصة لتقييم وضعية المقاول الذاتي لتشجيعه على الانتقال إلى مجال المقاولة الصغرى والمتوسطة.
