حوار إقليمي حول البيئة في الرباط بحضور دولي مكثف

هاسبريس :

أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة،  اليوم الثلاثاء  26 شتنبر الحالي بالرباط ،في أشغال الحوار الإقليمي، الذي ينظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأمانة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ، بشراكة مع التعاون الألماني، والشراكة من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وأمام ممثلات وممثلين عن الحكومات من الأقاليم الإفريقية الخمس، والعديد من خبراء المنظمات والمختصين الدوليين المشاركين في عمليات تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة في إطار اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، دعت إلى ضرورة دعم الجماعات المحلية والترابية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، التي تمثل السياسات والتدابير المناخية للبلدان من أجل تقليص الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار اتفاق باريس حول المناخ.

وأوضحت الوافي، خلال افتتاح الحوار الإقليمي لإفريقيا حول المساهمات المحددة وطنيا (26 إلى 28 شتنبر)، أن هذا الدعم سيمكن الجماعات المحلية من هيكلة وتخطيط حاجيات الاستثمار لمواجهة التغيرات المناخية في إطار تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

وأكدت أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42 بالمئة في أفق 2030، تمثل جهود البلاد في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي من خلال إشراك القطاعات الرئيسية المتسببة في الانبعاثات الغازية في محاولة لتقليصها، وتشجيع القطاعات المتضررة على وضع مخططات عمل للتكيف مع آثار التغير المناخي.

وأبرزت الوافي ، في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتنفيذ مساھماته المحددة وطنيا، حول 52 مشروعا ھیکلیا لتفعيل جھوده الرامية إلى التخفیف والتکیف مع آثار التغير المناخي والمحددة في 50 ملیار درھم، والتي تسطر طريق التزام المملكة في إطار اتفاق باريس.

وأشارت الوافي إلى أن المغرب تمكن، بدعم من مركز الكفاءات لتغير المناخ، من وضع برنامج خماسي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، يركز على مواكبة الفاعلين في تعزيز القدرات بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، والتمويل المناخي، فضلا عن الدعم التقني الرامي إلى مواكبة حاملي المشاريع في تعزيز النضج التقني والاقتصادي والمالي للمشاريع، من أجل تحسين مردوديتها.

ومن جانبها، لاحظت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،  أن الأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية للبلدان المتضررة، لا سيما في إفريقيا، كان من بين أولويات مؤتمر (كوب 22)، وكذا مؤتمر العمل من أجل بروز إفريقيا، الذي انعقد بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أكد التزامات البلدان الإفريقية وشركاءها الاستراتيجيين في مجال مكافحة تغير المناخ .

وأوضحت بوستة، أن المملكة المغربية انخرطت، تحت قيادة جلالة الملك، خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ رؤية استباقية وطموحة للتنمية المستدامة للحد من آثار تغير المناخ، مضيفة أن إعلان مراكش أكد عزم المجموعة الدولية على الانخراط في مبادرة لا رجعة فيها في مجال المناخ.

وأوردت بوستة أنه “يتعين الآن ضم القول إلى الفعل لتنفيذ الالتزامات التي انخرطت فيها البلدان”، مشيرة إلى أن هذه الاستشارة الإقليمية تمثل مساهمة هامة في هذا الجهد الجبار والمضني.

في سياق مماثل ، أوضحت أرليت سودان-نونولت، وزيرة السياحة والبيئة الكونغولية،  أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للاستفادة من تجربة البلدان الأفريقية الأخرى، خاصة المغرب، في مجال تطوير الإجراءات الرامية إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، من خلال تعبئة الموارد والتكنولوجيات البديلة والمتجددة، في إطار مؤسساتي ملائم.

وذكرت إن الوزيرة الكونغولية أرليت سودان-نونولت “كوب 22 شكل حدثا تاريخيا لجميع بلدان القارة الافريقية، ساهم في ميلاد مرحلة جديدة في مجال مكافحة تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بالإجراءات”.

هذا، وسيتم على هامش أشغال هذا اللقاء الإفريقي الهام، توقيع اتفاقيتي شراكة، تجمع الأولى بين مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب وجمعية المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا، والثانية بين المركز المذكور ومؤسسة برازافيل للسلام والمحافظة على البيئة في الكونغو.