مـحـمـد القـنـور :
عـدسـة : محمـد أيت يـحـي :
ترأس كل من عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماع اخباري وتواصلي للتتبع أنشطة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وذلك بحضور العديد من المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين والأطر العاملين بالقطاع.
وفي كلمة لها تطرقت الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدام، للإطار الحالي والتحديات والرهانات الكبرى التي يعرفها قطاع التنمية المستدامة من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والجهوي ومواصلة الاوراش والمشاريع التنموية التي انخرطت فيها كتابة الدولة، معبرة عن اعتزازها بالجهود المبذولة من طرف كل الكفاءات التي يزخر بها القطاع، كما ذكرت بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحسين أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من اجل النهوض بالتنمية المستدامة في المغرب.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول استعدادات المغرب للمشاركة في الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 23، كما تم استعراض الخطوط العريضة لمخطط العمل لمختلف المديريات المركزية والجهوية لكتابة الدولة لسنة 2018.
إلى ذلكــ ، أعطى الرباح توجيهاته من أجل تقوية الموارد البشرية والمالية للمديريات الجهوية وذلك لإنجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
كما دعا الرباح المتدخلين للتركيز على التحديات والرهانات الحقيقية للقطاع مع التأكيد على ضرورة التشاور والتنسيق وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجاح اوراش التنمية المستدامة بالمغرب.
كما أكد الوزير الرباح على ضرورة تكثيف الجهود والانكباب على الأولويات الكبرى للقطاع مع ضرورة توجيه ومواكبة كل الفاعلين دون المساس بالصلاحيات والاختصاصات الجهات المتداخلة مع القطاع.
في اختتام هذا الاجتماع اعطت الوفي تعليماتها للمدراء المركزين والجهويين وكل المسؤولين والاطر للعمل والمتابعة الصارمة لتنفيذ وإنجاح كل الاوراش الكبرى التي انخرطت فيها كتابة الدولة وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع إيلاء أهمية خاصة للمشاكل والنقط السوداء التي تعرفها بعض جهات المملكة في مجال الثلوث البيئي ومن أجل التسريع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى المؤسساتي و القطاعي و مواكبة الجهات في ادماجها بمخططات التنمية الجهوية.