المغاربة يقبلون على عملية المقاول الذاتي
هاسبريس :
كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه تم التوصل بأزيد من 65 ألف طلبات تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 26 أكتوبر 2017، ضمنها أزيد من 54 ألف تسجيل رسمي في السجل المذكور.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس” ، أن ما يقارب 43 في المئة من المقاولين الذاتيين يشتغلون في قطاع التجارة، و34 في المئة في الخدمات، و17 في المئة في الصناعة، و6 في المئة في الصناعة التقليدية، في حين أن 34 في المئة من المسجلين هم نساء وقرابة نصف المسجلين يشتغلون انطلاقا من منازلهم.
في ذات السياق ، أبرز محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش ، أن عملية إحداث المقاولة الذاتية تدخل في إطار قانوني جديد وفقا لمقتضيات القانون رقم 114.13. حيث يمكن للمنخرطات والمنخرطين فيه من إحداث مقاولة ذاتية ويهدف هذا النظام إلى نشر وتقوية روح المبادرة المقاولاتية بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الانْدماج في النَّسِيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف فضلام أن المقاول الذاتي هو كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، لا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه في حدود :
– 500.000 درهم: بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية
– 200.000 درهم: بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات
وشدد فضلام على أن المقاول الذاتي أن يمارس إحدى الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الأنشطة المعتبرة خدمات الممكن مزاولتها وفق قائمة الأنشطة المقبولة قانونيا، مشيرا أن الفئات المستهدفة بنظام المقاول الذاتي، هم حاملو مشاريع إنشاء مقاولة والطلبة وخريجو مؤسسات التكوين المهني والمتدربون والمعطلون والأشخاص ممن يزاولون في القطاع غير المنظم .
و عن أهمية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي ، أبرز فضلام أن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة إثبات بمزاولة النشاط في إطار نظام المقاول الذاتي بالنسبة للزبناء والممونين .
كما دعا فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش ،إلى ضرورة إنكباب الشباب وكل الفئات المستهدفة على إنشاء مقاولة ذاتية بكل سهولة من خلال اعتماد إجراءات مبسطة سواء في الإنشاء أو الإغلاق، مؤكدا أن نظام المقاول الذاتي يمكـِّـنُ المستفدين والمستفيدات من الإعفاء من التقييد في السجل التجاري، ومن الأداء الإلكتروني للضريبة كما أن المقاول الذاتي لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة، ويستفيد من ضريبة مبسطة في حدود 1%من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 %من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
كما يخول لهم هذا النظام إمكانية إصدار فواتير، وفي حالة عدم توفر المقاول الذاتي على محل مهني لممارسة نشاطه،أوضح محمد فضلام أنه يمكنه توطين هذا النشاط في محل سكناه كما لا يمكن بأي حال من الأحوال الحجز على محل سكناه الرئيسي.