ندوة بمراكش تؤكد على المقاربة التشاركية في التحكيم كحلٍّ بديل لتسوية المُنازعات

ســعــاد تـقـيـف  :

أكد المشاركون في ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 24 و25 نونبر الجاري بشراكة مع مؤسسة “هانس سايدل الألمانية”، تناولت موضوع “التحكيم وتدبير المخاطر والأزمات”، على أهمية نشر وإشاعة ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال مقاربة تشاركية لدى كل المتدخلين في مجال هذه الوسائل من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وفاعلين اقتصاديين.

وشدد المتدخلون خلال فعاليات الندوة التي عرفت مشاركة أساتذة وباحثين من المغرب وخارجه، على أليات التحكيم كوسيلة بديلة لتدبير النزاعات، المفاهيم والآليات” و”التحكيم الملكي في النظام الدستوري والسياسي المغربي” و” الحلول السلمية للمنازعات الدولية القضائية، التحكيم الدولي كنموذج” و” أهمية التحكيم في جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وتأمينها ضد المخاطر “و”دور التحكيم الدولي في حل المنازعات الدولية” و”التحكيم كآلية لتسوية المنازعات في التجارة الالكترونية” و”التحكيم في قضايا السلم والأمن الاجتماعي ومحاربة الإرهاب” كما تطرقوا إلى ضرورة التحسيس بأهمية التحكيم باعتباره وسيلة لترشيد النفقات والوقت وتقليص المسافات بين الأطراف المتنازعة، والعمل على توسيع دائرة استخدام التحكيم، بما يساهم في حل النزاعات وتدبير الخلافات والأزمات مع الحفاظ على روابط العلاقة، مشيرين إلى ضرورة تعزيز دور التحكيم في الواقع العملي وجعله إجراء قبليا قبل اللجوء إلى القضاء في منازعات العقود الإدارية، وتبني الوسائل الالكترونية في فض المنازعات بما هو معمول به في إطار المنظمات الدولية .

كما تناول المشاركون أهمية التعامل مع قضية التحكيم في فض المنازعات باعتبارها الوسيلة الأكثر تحقيقا للأمن القضائي إلى جانب قضاء الدولة وتوسيع دائرة استخداماته، و إصدار مدونة للتحكيم تتضمن بابا خاصا بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية مع تقنين دور وصلاحيات المحكم ، في أفق تأهيل المنظومة القضائية بما يتماشى والتوجه العالمي القائم اليوم على إلغاء البعد الجغرافي أو السياسي الذي فرضته التجارة الإلكترونية باعتبارها تجاوزت منطق التوطين أو التركيز، داعين إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي بالمغرب لتتوافق مع التزاماته الدولية.