إرتفاع في القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية

هاسبريس :

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المئة، حسب التغير السنوي، كما أشارت ذات المندوبية السامية إعتمادا على معطيات عملية في أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6 في المئة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض زائد 3,8 في المئة قبل سنة.

من جهة أخرى، فقد عرفت الفلاحة المغربية خلال الخمسين عاما الماضية، تطورا كبيرا سواء على مستوى العصرنة أو التنويع. ويعد النشاط الفلاحي اليوم كما الأمس،أحد دعامات الاقتصاد المغربي، حيث يعتبر القطاع الفلاحي، بتوفيره حوالي 4 ملايين منصب شغل، أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني. وتقدر الساكنة القروية بحوالي 18 مليون شخص، مما يعادل 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني.

ويمثل القطاع الفلاحي نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورغم توالي مواسم الجفاف، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منذ سنوات الستينات.

كما عمل المغرب على ضمان اكتفاءه الذاتي من بعض المنتجات الغذائية في سياق يتميز باندماج كبير للسوق العالمي. وفي هذا الإطار، يؤمن المغرب اليوم 100 في المائة من حاجياته من اللحوم والخضر والفواكه، و82 في المائة من حاجياته من الحليب، و50 في المائة من حاجياته من مادة السكر، و60 في المائة من حاجياته من الحبوب، و20 في المائة من احتياجاته من الزيوت.

وعلى الصعيد الدولي، تمثل الواردات الفلاحية بين 14 و 24 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب، في حين تمثل الصادرات الفلاحية ما بين 15 و 21 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية.