وعي المغاربة البيئي يتجِهُ بأكياس البلاستيك إلى الإنقراض
محمــد القـنــور
عدســة : محمد أيت يحي :
أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمس بالدار البيضاء، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب، مشيرا إلى أن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت “مثمرة”، وذلكـ خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
وأرجع الوزير العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود، مؤكدا أن المغرب، باعتماده على هذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه”، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
وأكد العلمي أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت، كما أكد العلمي أن هذه الحصيلة “الإيجابية” جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وتحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة. .
وأشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، فقد أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الأكياس الورقية والقماشية الطرية البديلة، والغير المؤثرة على الفرشاة المائية والحياة الإيكولوجية .
وأفاد العلمي في معرض جوابه عن سؤال لــ “هاسبريس” أن 72 مقاولة قدمت طلبات خلال شهر ماي المنصرم ، قصد تمكينها من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى حدود ساعة الندوة الصحافية،حيث خُول لها الإستفادة من دعم الدولة، مؤكدا على أن دعم الدولة موجه إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وكذا بالنسبة للمقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
وخلص الوزير العلمي إلى أن الانخراط الجماعي للمغاربة ووعيهم البيئي، إستطاع أن يُقَلِصَ من استعمال الأكياس البلاستيكية بوضوح، وأن يضع الظاهرة على سكة إنقراضها و التخلص منها نهائيا،
وشدد العلمي على أن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6،4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.