شفيل:استراتيجية التنمية المستدامة مثال قانوني ناجح للبيئة بالمغرب

سـعــاد تـقـيـف :

عــدسـة : محمـد أيـت يـحـي :

خلال دورة تكوينية وتواصلية لفائدة الصحافيات والصحافيين من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية حول” البيئة والتنمية المستدامة” والتي نظمت بمراكش على مدى يومي 19 و20 يناير الجاري بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أوردت رجاء شفيل،مديرة الدراسات والرصد والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، في تصريح لــ “هاسبريس” أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم إعدادها بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، خاصة القطاع العام والمنعشون الخواص والمجتمع المدني، تتماشى مع الممارسات الدولية وتأخذ بعين الاعتبار التحديات التي رفعها المغرب في مجال التنمية المستدامة.تشكل نموذجا ناجحا للتطبيق القانوني والمؤسساتي للسياسات العمومية البيئية التي تبناها المغرب.

وأوضحت شفيل أن هذه الاستراتيجية تمكن من تعزيز الترسانة القانونية البيئية التي جاء بها دستور 2011 الذي نص على التنمية المستدامة باعتبارها حقا لجميع المواطنين، ووضع آليات جديدة للحكامة الديمقراطية، علاوة على الشروط الضرورية لإرساء أسس التنمية المستدامة بالمملكة.

وشددت شفيل على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة موضحة أنها قابلة للتطبيق، وأنها ترتكز على تدابير ملموسة مع مؤشرات التتبع والنتائج، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستجيب مع مبادئ القانون الإطار 99 – 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، المتمثلة في الاندماج، والمجالية، والتضامن، والوقاية، والمسؤولية، بالإضافة الى المشاركة، وأن السياسة البيئية للمغرب تروم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليص الهشاشة، والتنبؤ بالمخاطر وحماية التنوع البيولوجي، والتي أدرجت للمحافظة على المجال والحضارة المغربية بشكل أفضل، والتفاعل الناجع مع الهشاشة وتبني سياسة مواتية.

وأضافت شفيل أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تتضمن سبعة رهانات، و31 محورا استراتيجيا، و137 هدفا، ترمي على الخصوص إلى تمتين الحكامة والتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة، ودور الاطار القانوني والفاعلين واليات المراقبة، بالإضافة إلى تمتين الآليات الاقتصادية والمالية ووضع سياسة جبائية للنجاعة البيئية.

في ذات السياق، ثمنت شفيل وضع نص قانوني لإحداث “اللجنة الاستراتيجية” التي يعهد لها بدور سياسي وبقيادة تنزيل مضامين الاستراتيجية، وإحداث “لجنة القيادة”، والساعية إلى توطيد التشاور والتعبئة والتتبع الدقيق للاستراتيجية.إلى نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بالمغرب، مؤكدة أن من شأن متطلبات التنمية المستدامة ضمان حماية وتدبير معقلن لكافة الموارد الطبيعية، لا سيما تسريع الوتيرة الصناعية نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع وضع سياسات النجاعة والانتقال الطاقي.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات الصحافيين في مجال البيئة والتنمية المستدامة ومد جسور التواصل بين مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام اعتبارا للدور الأساسي الذي تقوم به هذه الأخيرة في تعبئة وإرساء ثقافة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، فرصة للوقوف على بعض نماذج الإكراهات والتحديات الميدانية التي تواجهها الوزارة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية على صعيد الجهات.

كما تم خلال هذا اللقاء التكويني تقديم عروض علمية بلغة الأرقام ودقة المعطيات والتخصصات حول حصيلة البرامج والمنجزات، والأوراش ذات الأولوية كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية القانونية، وتنظيم خرجات ميدانية شملت العديد من المواقع البيئية الوظيفية بمراكش مشروع الدراجات النارية الذاتية الخدمة ومشروع إدماج الطاقة الشمسية في نظام الحافلات الكهربائية العالية الجودة ومركز الطمر وتثمين النفايات بجماعة المنابهة على بعد 40 كيلومتر من مراكش، ومركز لإنتاج الطاقة الكهربائية من بيوغاز بالمطرح القديم للنفايات المنزلية على تراب جماعة حربيل بعمالة مراكش ، مما يعكس  مختلف مجهودات المغرب في مجال الحد من التغيرات المناخية، وتوزيع “شهادات مشاركة” على الصحافيات والصحافيين المستفيدين من الدورة ، تقديرا من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للجهود التي يقومون بها من أجل نشر وتعميم المعلومات البيئية وتقوية إشعاع المعطيات والمستجدات الإيكولوجية المغربية ضمن استراتيجية التعاون الدولي عامة والإفريقي خاصة.