نور الدين عكوري لــ “هاسبريس” : مجانية التعليم خط أحمر لايمكن تجاوزُه

في حوار لـ “هاسبريس” مع نائب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب

 

: حاورته : ســعــاد تـقــيـف :

 

ماذا عن وضع الجمعية الوطنية القانوني وسبب ترؤسك لها بالنيابة وأرقام عن عدد الجمعيات المنخرطة وطنيا. وكذا العدد الإجمالي لكل الجمعيات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب ؟

القانون الأساسي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ليست به مهمة الرئيس بالنيابة، وإنما هناكـ نواب الرئيس، وبالنسبة لنا داخل الفيدرالية فنحن في مرحلة التهيئ للمؤتمر الوطني الثاني الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة، والمؤتمر سيد نفسه، وكفيل بوضع مختلف الإجراءات التنظيمية الكفيلة في هذا الصدد، ومن المرتقب أن يكون مناسبة تنظيمية للمصادقة على الإستراتيجية الجديدة في ضوء مستجدات الحقل التعليمي عموما، بالمدرسة المغربية بشقيها العمومي والخصوصي .
كما أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تتكون من مجموعة فيدراليات جهوية وإقليمية تتكون بدورها من مجموعة جمعيات ، فمثلا في جهة الدار البيضاء الكبرى، لدينا عشرة عمالات بعشرة فيدراليات، تشمل العشرات من الجمعيات، وبخصوص عدد الجمعيات المنخرطة وطنيا. والعدد الإجمالي لكل الجمعيات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، فقد قمنا بتشكيل لجنة منبثقة عن إجتماع المكتب الوطني، مهمتها تحيين لوائح المنخرطين، وضبط وضعياتها القانونية ، وهي المَحاور التي سيتم عرضها بالمؤتمر المقبل، ضمن جدول أعمال يتعلق بهذا الخصوص .

يتم إنتقاد مكاتب بعض الجمعيات بكونها مٌشكلة من طرف أساتذة من داخل نفس  المؤسسات ؟

نحن سيدتي في الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نقيس الفعالية بالعمل وبالحضور وبالمتابعة للشأن التعليمي، وبالنجاعة الميدانية ، والحفاظ على الديمقراطية الداخلية ، كما ندعو إلى ضرورة وضع قانون أساسي موحد وناجع وسهل على مستوى التطبيق من أجل الحد من مظاهر الشطط في إستعمال السلطة سواء كانت هذه السلطة فعلية أو رمزية المرتبطة بازدواجية الأدوار، كما نعتبر الديمقراطية داخل الفيدرالية مكسبا ثمينا يجب الحفاظ عليه والدفاع عن مظاهره ووظائفه، فلا يعقل أن يتم إقصاء رجال ونساء التعليم ، وفي نفس الوقت هم أمهات وآباء وأولياء للتلاميذ من تمثيليتهم داخل مكاتب الجمعيات ، لأن حرية الإنخراط في الجمعيات حق يكفله دستور المملكة وقانون الحريات العامة .

ماذا عن  احترام القوانين المنظمة لتأسيس تلك الجمعيات و ما هي المهام الموكولة لها ؟

لايمكن الجواب عن هذا السؤال بشكل نمطي، سواء بالإيجاب أو بالسلب، أو وإنما احترام القوانين المنظمة لتأسيس تلك الجمعيات يتطلب المتابعة النقدية والتتبع الإجرائي وتمثل مقاييس النجاعة والحكامة والموضوعية والمصداقية وقيمة المردودية في ذلكــ ، وكما هو الحال في أي تجمع أو تنظيم إنساني فتجاذبات القوى وتحديد الخروقات فإن مسألة عدم إحترام القوانين تظل واردة ، خصوصا في ظل عدم إعمال المراقبة والنقد الذاتي والمصاحبة، لكن في غياب تقارير رسمية وموضوعية مبنية على أبحاث ميدانية ولغة الأرقام تظل هذه الحالات مجرد استثناءات لايمكن تعميمها على الحقل التربوي في مجمله، خصوصا وأن العمل الجمعوي في عمقه يبقى سلوكا تطوعيا ، تحدده الأهداف وتحكمه الغيرة على المدرسة العمومية والتربية الوطنية، إذ المهام المنوطة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تتمحور حول ربط الجسور بين الأسر والمجتمع المدرسي، والمساهمة في تحديث الحياة التعليمية وتطوير لأفق التربوي ووضع الفضاء التعليمي على سكة التحديث والعصرنة، قصد الوصول إلى جودة المنتوج التعليمي .

كيف ترون مشاكل مع الوزارة، مع القوانين، مع الأكاديميات، مع المديريات، مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية؟؟

يظل مشكل الحكامة مشكلا قائما سواء فيما يتعلق بصيرورة وضع السياسات التعليمية الكبرى، التي تقتضي الإشراك والتشاور مع كل الفاعلين بالحقل التربوي، كما أن مشكل الشفافية والمساءلة الإجتماعية باتا يُطرحان بشكل إستعجالي خصوصا في قضايا تتعلق بالظواهر الأخيرة التي طفت على سطح الأحداث، على غرار العنف المدرسي وبعض أوجه الفساد المالي، الذي تناقلته مصادر متابعة للشأن التعليمي، وخصوصا ملف الصفقات العمومية كملف يتطلب الشفافية وتدبير الصراع والتمكين من الولوج إلى مقتضياته، أولا بالحفاظ على الموضوعية، وعدم التجني على بعض الإدارات التربوية والإدارية التعليمية، ثم ثانيا بتحقيق الحقائق في هذا الصدد وليس الإدعاءات أحيانا أو المزايدات .

 

ماذا عن التدبير الوزاري للقطاع في غياب وزير رسمي ؟

كما تعلمون سيدتي ، فإن وزارة التعليم لا تنحصر في شخص أو حتى في أشخاص معينين، وإنما هي مسارات تاريخية وتراكمات إدارية وسبل منهجية، تتعلق ببناء ناشئة الأمة المغربية، وتستلزم وضع خطط على المدى البعيد لا ترتبط بالألوان الحزبية، أو الحسابات الانتخابية ، أو النزاعات الشخصية، بقدر ما هي مسؤولية وطنية حساسة ومصيرية تهم مستقبل الناشئة من المتعلمين والمتعلمات .

ما هي المشاكل والإكراهات التي سجلتهم خلال بداية الموسم الدراسي الجاري ؟

لابد من تسجيل وقوفنا داخل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، على حل مجموعة من المشاكل، وفي إطار حرصنا على جودة التعليم في المدرسة المغربية، فإن المشكل الذي يطفو على سطح المشهد التربوي التعليمي هو بالأساس مشكل تكوين الأساتذة المتعاقدين، إذ خلال العقد لأول من القرن الحالي ، تم تقليص مدة تكوين الأساتذة في جميع الفئات من سنتين إلى سنة واحدة فقط، ونحن نعيش السنة الثانية من التعاقد بدون أي تكوين، وتجاوبا مع مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حرصت الفيدرالية على مطالبة الوزارة الوصية في أن يستفيد هؤلاء الأساتذة من تكوين ملائم كميا وكيفيا، سواء بخصوص عدد سنوات التكوين أو فيما يتعلق بمحتوى ومنهجيات التكوين.
كما لايفوتني ، الأستاذة المحترمة أن أشير إلى أن التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة الممارسين، يعرف نقصا مهولا خصوصا بعد تبني المغرب للباكالوريا الدولية والباكالوريا المهنية، وذلكـ من أجل تمكين الموارد البشرية من مسايرة المستجدات التي جاءت بها الإستراتيجية الجديدة .

كيف تروون في  الفدرالية، الرؤية الاستراتيجية (2015/2030).؟؟

في إطار سعي الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا التربوية الوطنية والتعليمية، يتحدد رأينا في كون الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، تشكل نفسا جديدا لتسريع وثيرة الإصلاح، وتعمل على تطوير المدرسة المغربية، رغم أننا في الفيدرالية نلمس أن المنظومة التربوية مازالت تعاني من مجموعة من الإختلالات والتعثرات ، تبرز في عدة نقاط تتعلق بقلة الموارد البشرية وفي بعض أوجه هشاشة البنيات التحتية التي تؤثر سلبا عن تنزيل أي إصلاح يهدف إلى التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية التي تناولت أزمة التربية والتكوين تشخيصا للواقع وإسشرافا للمستقبل ، والتي وضعت خارطة طریق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها.
كما أن مطلب الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب،يتلخص في إستمرارية إصلاح المدرسة المغربية وتأھیلھا والزيادة من تجدیدھا باعتبارها مشتلا لتأهيل الرأسمال البشري و فضاء للارتقاء بأجيال المستقبل على المستوى الفردي والمجتمعي في أفق ترسیخ بناء مجتمع المعرفة و المواطنة والدیمقراطیة والتنمیة المستدامة، إذ أن دور الفيدرالية في هذا الإطار، يتحدد في مطالبتها بإشراكها موضوعيا في دواليب وقضايا التربية والتعليم ، والتجاوب مع قوتها الإقتراحية ، وأخذها بعين الإعتبار، لأن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب هي نبض للأسر المغربية
فنحن داخل الفيدرالية أثناء تناولنا للرؤية الإستراتيجية (2015/2030) لم نكن نتطرق للتفاصيل والتدقيقات التي تبقى من اختصاص التفكير الإجرائي والتنفيذي الموكول إلى القطاعات المكلفة بتنفيذ السياسات التعليمية وإنما نتابع عملية الأجرأة ، وتنفيذ الرؤية ومتابعة أبرز مضامينها ، قصد إعمال منطق تكافؤ الفرص والاندماج والتلاؤم مع متطلبات سوق الشغل .

كيف ترى الفدرالية  المشروع الإطار ؟ .. وخصوصا موضوع المجانية؟

مجانية التعليم من خلال قناعات الفيدرالية خط أحمر لايمكن إخضاعه للمستجدات السياسوية أو السوسيو إقتصادية ، فثمة فرق أساسي بين الثابت والمتحول، وفي في الحقيقة، فقد أثار موضوع المجانية الكثير من ردود الأفعال و التعليقات ، تراوحت بين التفاعل السلبي، و التساؤل عن طبيعة المشروع ومراميه، وأحيانا الاستهزاء منه، ليس بمجرد التصريحات الجافة ، التي لا تسندها حجة و لا برهان ، والتي تسعى إلى تحقيق السبق،البوز Buzz ، أو استفزاز أحد ، أو خروج عن الإجماع ، فنحن كنا وسنظل نؤكد على مجانية التعليم داخل الفيدرالية، لكونه حق من الحقوق الإنسان .

كما أن مشروع القانون الإطار 17.51 الخاص بالتربية و التكوين، بخصوص مساهمة المجتمع في تمويل التعليم، حسمنا فيه حتى قبل المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تناولنا ديباجة المشروع و أبوابه العشر (10) و مواده الــ 57 ، وانجلت بشكل نهائي لدينا وبشكل إجماع على كون المجانية في التعليم خط أحمر لا يمكن المزايدة عليه، وأن مشروع القانون المطروح من المرتقب أن يزيد في الإحتقان الإجتماعي والإقصاء الممنهج للفئات المعوزة وتعميق الهدر المدرسي ، خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية الوطنية والعالمية، ثم التناقض البارز في كيف يعقل تدعيم أسر معوزة بمبالغ مالية من خلال برنامج تيسير من أجل تشجيع التمدرس وفي نفس الوقت نقوم برفع مجانية التعليم، وأظن أن هذا المشروع لا يمكن إلا أن يلقى نفس مصير برنامج الرميد عندما تقرر خوصصة الصحة العمومية .

كيف تقدم الفيدرالية قوتها الإقتراحية لدعم التعليم والتربية ؟

نقترح تعميق ربط الجسور بين المؤسسات التعليمية والأسر، باعتبارها حلقة أساسية في سيرورة إصلاح المدرسة المغربية، وضرورة أساسية في تفعيل الإطار القانوني الخاص بهذه الجمعيات لتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها في ورش الإصلاح، وتمكين الفيدرالية من الوقوف على كيفية إسهام كافة القطاعات المعنية في الخروج بالمنظومة التربوية من الاختلالات التي تعرفها و إستحضار الحق في الولوج للمعلومة، وإعتبار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ شريكا أساسيا وحقيقيا للوزارة في هذه المسألة، والرفع من مؤشرات العمل المشتركـ بما يلزم لمعالجة جميع الإشكالات والظواهر المطروحة على غرار التصدي المشترك للعنف المدرسي، وضع الحد العملي والبديل الموضوعي للهدر المدرسي، وإعادة الثقة في المدرسة العمومية ومحاربة ظاهرة المخدرات والتحرش الجنسي، عبر حملات تحسيسية مشتركة تستند على القيم المغربية الأصيلة وثقافة حقوق الإنسان ومقتضيات حقوق الطفل ونشرها بين جميع مكونات المدرسة المغربية.