منذ عدة أشهر، شغل تغيير صرف سعر الدرهم الرأي العام، بين المتوجسين الذين يرون في هذا الإصلاح انفتاحا بعواقب غير محسوبة، خصوصا على القدرة الشرائية؛ والسلطات العمومية التي تقدم هذا الإصلاح على أنه وسيلة لتعزيز التنافسية. أما المواطن فوجد نفسه في حالة عجز عن فهم تداعيات قرار من هذا القبيل.
في ذات السياق، قرر والي بنك المغرب أخيرا، التواصل مع البرلمانيين ووسائل الإعلام وتمت مناقشة العديد من القضايا وتسليط الضوء على مستقبل الدرهم أمام الدولار والأورو.