شراكة تعليم من أجل قابلية التشغيل بمراكش

سـعأد تـقـيـف :

عــدســـة : مـحـمـد أيت يـحـي :

شكل موضوع طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، الذي نظمته  وكالة حساب تحدي الألفية المغرب،بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي،محور أشغال اللقاء الذي نظم أمس الخميس 29 مارس بمراكش ،بحضور عدد من الخبراء التربويين والأكاديميين ومجموعة من أطياف المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضايا التربوية في المدينة ، وذلكــ قصد عرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع المؤهلة للاستفادة من تمويل هذا الصندوق، ومعايير تقييم المشاريع المقترحة .

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المنظمين فإن هذا اللقاء يسعى من خلاله صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، إلى تعميق أليات إشتغال إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى تشجيع المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالحياة المدرسية والمناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم التدخلات المبرمجة في إطار “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي “، بالإضافة إلى تحسيس الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غلاف مالي يناهز 4,6 مليون دولار، من خلال الإسهام بخبرات أو باستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي” على مستوى الجهات المعنية في إطار نشاط “التعليم الثانوي” المندرج ضمن “الميثاق الثاني” .

هذا ، وإذا كان المشروع الأول “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، قد إستهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج ، فإن المشروع الثاني المتعلق بــ “إنتاجية العقار”، والذي بدوره تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للاستثمار.

ومن المرتقب أن تستفيد مؤسسات التعليم الثانوي المستهدفة (ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية  في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.

إلى ذلكــ ، يهدف طلب المشاريع إلى انتقاء مشاريع للشراكة وتمويلها في حدود 50 في المائة على أن تهم أساسا خمس مجالات مركزية، وهي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والأنشطة الموازية للمناهج الدراسية، والمكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الاستعمالات، وتعزيز الملكات اللغوية للتلاميذ، والتوجيه والانفتاح على المسارات المهنية .

هــذا ، وأوضح عبد الغني لخضر،المدير العام لهيأة تحدي الألفية المغرب، أن هذا اللقاء الخاص بالمجتمع المدني والقطاع الخاص يروم المساهمة في مشروع متميز يتم انجازه بشراكة مع تحدي الألفية ومشروع التعليم الثانوي، الذي يهم ثلاث جهات وستستفيد منه حوالي 90 مؤسسة تعليمية.

وأفاد لخضر أن فلسفة هذا المشروع تهدف الى بلورة نموذج مندمج للمؤسسة التعليمية لتحسين على الخصوص، بنيتها التحتية والبيداغوجية وتكوين المدراء والاساتذة ومد التلاميذ بالكفاءات الحياتية التي تمكنهم من الولوج السلس الى سوق الشغل..

في حين أكد “والتر سيوفي”،المدير المقيم لهيأة تحدي الألفية بالمغرب، أن المغرب، نتيجة أبعاده الحضارية وموقعه الجغرافي بات يشكل منصة نحو افريقيا، مبرزا أنه في حاجة الى شباب بمستوى تربوي مهم ومتوفر على كفاءات مهنية ومعارف حتى يكون في مستوى المساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة، التي بامكانها تحقيق نمو اقتصاد أفضل.

ولم يخف “سيوفي” الهدف من المشروع ومدى أهميته في الدفع من أجل العمل سويا مع المؤسسات التعليمية لادراج أنشطة جديدة وتبني مقاربة جديدة بامكانها دعم التلميذ على تطوير ريادته الذاتية والعمل الجماعي والتأقلم بشكل افضل في الأجواء التنافسية.

من جهته، أوضح عبد الحق الحياني،مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد  فأشار من جانبه، الى أن التحديات الموضوعة على المنظومة التربوية هي تحديات كبيرة مرتبطة أساسا بفعالية المنظومة خصوصا جودة التعلمات ، مشددا على أهمية ارساء نموذج مندمج لتدبير المؤسسات التعليمية الثانوية عن طريق مشروع المؤسسة الذي راكم لعدة سنوات مجموعة من التجارب، كفرصة لتطوير مجال التعلمات والحياة المدرسية وتأهيل المؤسسات الثانوية.

وللإشارة، فإن  “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي” يشكل أحد مكونات نشاط “التعليم الثانوي” المندرج في إطار مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي يعتبر، إلى جانب مشروع “إنتاجية العقار”، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل “الميثاق الثاني”، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة المغرب .