تم حجز و أتلاف 4700 طن من المنتجات الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك خلال سنة 2016، حيث تعتبر كمية منخفضة بالمقارنة مع سنة 2015 بنسبة 21 في المائة، مما يفيد لدى المتتبعين بإرتفاع مؤشرات الوعي الغذائي لدى المستهلكين والباعة على حد سواء . وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، في بلاغ توصلت “هاسبريس” بنسخة منه أمس السبت، أنه تم القيام ب 81 الف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 الف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات، مؤكدا أن هذه التحريات مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية أي بزيادة 42 في المائة مقارنة مع 2015 ، ودعا المكتب المعني في هذا السياق المستهلكين من المغاربة والأجانب المقيمين الى التأكد من وجود معلومات إلزامية على أغلفة المواد على الخصوص عنوان التصنيع واسم المستورد ورقم رخصة المكتب وتاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية.. وقد نَتَجَ عن عمليات التفتيش والمتابعة حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18 في المائة مقارنة مع 2015 ، حيث قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة والمستوردة من الخارج، ضمن تسليم 51 الف و500 شهادة قبول أورفض دخول، حول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها في المملكة . وأضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18 في المائة مقارنة مع 2015)، مشيرا الى أنه سلم 98 الف شهادة بشأن السلامة الصحية. وفضلا عن مراقبة المواد الغذائية، قام المكتب خلال 2016 بأعمال أخرى للمراقبة تتعلق بمراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 الف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 الف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة. كما همت هذه الأعمال مراقبة مطابقة 654 الف و600 طن من الأسمدة و53 الف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد لــ 18 الف و 860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض. وفي ما يتعلق بالمأذونيات والرخص، ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وهكذا، تم الترخيص ل 874 مؤسسة جديدة تم الترخيص لها في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي ل 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و 2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها ب 7500 وحدة. ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.
