دورة الراحل القسمي فرصة لتعبئة النقابة الوطنية للتعليم العالي

هاسبريس :

بدعـــوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليــــم العالي، وتكريماً لـروح مناضل النقابة الوطنية المرحوم الأستاذ إدريس القسمي، عقدت اللجنة الإدارية جمعا ًعادياً لها يوم الأحد 15 يوليوز 2018 بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية.
وأبرز بلاغ صحافي من ذات النقابة توصلت به “هاسبريس” أنه في بداية الاجتماع ألقى الكاتب العام للنقابة كلمة باسم المكتب الوطني تطرق فيها إلى النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي والذي تميز بارتفاع عدد منخرطي النقابة مقارنة بالمؤتمر السابق، الشيء الذي يدل على تشبث الأساتذة الباحثين بإطارهم النقابي العريقِ النضالِ، العتيدِ القِوي. كما تطرق إلى الجو الوحدوي الذي ساد خلال تشكيل اللجنة الإدارية والتي عرفت تمثيلية جميع المكونات والمشارب الفكرية والإيديولوجية التي تضمها نقابتنا، بدون إقصاء أو هيمنة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التفاعل الإيجابي والتفهم الصادق والتجاوب الفعال مع الانتقادات التي عبر عنها الرأي العام الوطني حول غياب الكفاءات النسائية عن تشكيلة المكتب الوطني فقد أُدرج هذا الأمر كأول نقطة من جدول أعمال هذه الدورة للجنة الإدارية.
وفي هذا الصدد، وحسب ذات البلاغ، فقد صادق الاجتماع على الرفع من عدد أعضاء المكتب الوطني من 19 إلى 21 وانتخاب الأستاذتين نعيمة التوكاني وفاطمة الشعبي عضوتين في المكتب الوطني. كما تَعتبر اللجنة الإدارية أن تقوية جهازنا النقابي تمر أساساً عبر تشجيع المشاركة النسائية والشبابية الكفأة في تحمل المسؤولية النقابية. وهو رهان يتعين رفعه تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الأخير المنسجمة مع التعديلات التي أدخلها على القانون الأساسي للنقابة.
وبعد النقاش الكثيف الذي عرفه الاجتماع والذي تطرق أساساً إلى الأزمة المزمنة التي تعيشها منظومة التعليم العالي ببلادنا نتيجة عجز المسئولين على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تتخبط فيها منذ عقود، نظراً للاختيارات الرسمية المؤَطَّرة بتوجهات الليبرالية المتوحشة والتي أدت إلى فشل النموذج التنموي المتبع، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تثمن مضمون كلمة المكتب الوطني للنقابة والمواقف المعبَّرِ عنها في البلاغين الأخيرين له، وعلى الخصوص:
1. عمل النقابة على المساهمة في بعث إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي وفقاً لمبادئها. حيث إن النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تَعتبر التعليم العالي مجرد قمَّة لهرم المنظومة التعليمية فقط، بل تعتبره الدعامة الأساسية التي تساهم في تقدم البلاد وفي دمقرطة مؤسساتها وفي إرساء الحرية الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية بين مواطنيها. كما تعمل على جعل الجامعة مجالاً تشاركياً، ومجالا للحرية المطلقة تفكيراً وتعبيراً في إطار الصرامة العلمية والنزاهة الفكرية، يتحمل فيه الأساتذة مسؤولية المحافظة على مسافة نقدية بالنسبة للمجتمع وللسلطات المختلفة مادية كانت أم معنوية؛
2. الدعوة إلى مباشرة الحوار حول أجرأة مضامين البلاغ المشترك ليوم 28 مارس 2018 بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أخداً بعين الاعتبار مضمون الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الأخير، ومطالِبة الوزارةَ بالالتزام بالبلاغ المشترك المذكور من أجل مواصلة العمل التشاركي وإعادة الدينامية إلى عمل اللجان الوظيفية المشتركة المتعلقة بكافة النقط الواردة في البلاغ، ومواصلة الحوار حول كل النقاط المتبقية في الملف المطلبي، ومواصلة أوراش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة منها: مراجعة القانون 01.00؛ وإرساء الإصلاح البيداغوجي في شموليته، وإعادة النظر في هيكلة البحث العلمي وبنياته المؤسساتية والقانونية والمالية، وبلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين؛
3. التنديد بالقرار المركزي القاضي بالرفع من عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي العمومي ذات الاستقطاب المحدود في غياب أي مواكبة لبنياتها التحتية وللتأطيرين البيداغوجي والإداري بها والذي ينذر بالإجهاز على مكتسب الجودة النسبية لهذه المؤسسات؛
4. التنديد بوضعية الشرود القانوني التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتجلية في الاشتغال خارج النصوص المؤسِّسة لهذه المراكز، وبإرادة ضربها في هويتها.؛
5. المطالبة بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه التربوي بالجامعة، بالصيغة التي تنصف جميع العاملات والعاملين بهذه المؤسسات؛
6. المطالبة بإلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابعين لوزارة الصحة بالجامعة، بالصيغة التي تنصف جميع العاملات والعاملين بهذه المؤسسات؛
7. التنديد بحالات الاستعجال التي تعيشها مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، الشيء الذي ينعكس سلباً على مستوى التكوين ويستنزف طاقات هائلة لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بها؛
8. التنديد بمظاهر التغول الإداري والشطط في استعمال السلطة الإدارية في بعض المؤسسات والجامعات وإعلانها التضامن المبدئي مع ضحاياه.

من جهة أخرى، يأتي هذا الاجتماع في ظروف سياسية واجتماعية تعرف حالة مرتفعة من الاحتقان والتوتر والإحباط خصوصاً بعد التراجعات المسجلة على المستوى الحقوقي، كانت آخر تجلياتها هي الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء حراك الحسيمة. وعليه: فإن اللجنة الإدارية تعلن:
1. التضامن المطلق للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع جميع المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
2. تحيي عالياً مختلف التعابير السلمية المتضامنة مع نشطاء الحسيمة وعلى الخصوص تظاهرتي 8 و15 يوليوز 2018؛
3. تعتز بالمقاومة السلمية وبالأشكال الحضارية التي يبتدعها الشعب المغربي في مواجهة المخلفات الكارثية على القدرة الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني لاقتصاد الريع والاحتكار والعلاقة اللاشرعية بين المال والسلطة.

وفي الختام، تقرر اللجنة الإدارية إرجاء النظر في مشروع النظام الداخلي الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى اجتماعها المقبل الذي سوف ينعقد يوم الأحد 23 شتنبر 2018. كما تهيب اللجنة الإدارية بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المزيد من التعبئة النضالية المواطنة والمسؤولة دفاعاً عن تطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.