جهة بني ملال خنيفرة مقبلة على ثورة بيئية متنوعة

هاسبريس :

في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لمجموعة من الجهات والأقاليم، ترأست الوفي، بمعية والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، و رئيس مجلس الجهة، لقاء لتقديم عرض حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهم إنجازات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة”، وعرض آخر تناول “المخطط الوطني لتثمين النفايات، وذلك صبيحة اليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي بمقر الولاية.
هذا وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على اتفاقيتين، الأولى اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية المستدامة، والثانية تهم إنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ.

ومن جهة أخرى، عرف هذا اللقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات مع توزيع معدات السلامة الشخصية على ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وذلك بمقر الولاية.
ونظرا لأهمية التوعية والتحسيس والتربية البيئية، سيتم توزيع المعدات والتجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية على النوادي البيئية لبعض المؤسسات التعليمية بمقر مديرية البيئة، وبحضور مختلف الفاعلين المحليين، من ممثلي السلطات المحلية، والمصالح الخارجية، وفاعلين اقتصاديين، ومنتخبين، ومؤسسات البحث العلمي وهيئات المجتمع المدني المحلي بالإضافة إلى الجهات المانحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميدانية شكلت فرصة للوقوف على مؤهلات الجهة، وانجازاتها بمعية الشركاء في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تعبئة كل الفاعلين من أجل تدبير مستدام.

هـــذا، وتميزت أنشطة اللقاء بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، حيث تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامة، يوم 30 أبريل 2019 ببني ملال بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة، حيث تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط..

وفيما يتعلق بمحاور الشراكة والتعاون، فإن  هذه الاتفاقية الإطار ترتكز على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بــــ  : 

– تنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي؛
– تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة؛
– تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية؛
– تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية؛
– تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي؛
– تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي؛
– إعطاء الأولوية للمجالات الهشة (المناطق الرطبة ..)مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة؛
– تعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة؛
– تعزيز و تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ؛
– دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة؛
– تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين؛
– تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين، ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات؛
– الحرص على التنسيق والاتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط ﴿برنامج التنمية الجهوي، برامج عمل الجماعات ،التصميم الجهوي لإعداد التراب،…. ) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
– توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة.
– اعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها؛
– تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار؛
– إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.

في ذات السياق، سيتم الإشراف والتتبع والتقييم حسب الإتفاقية، من خلال إحداث لجنة للتتبع برئاسة والي جهة بني ملال خنيفرة، مكونة من ممثلين عن الأطراف لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،وتتكلف بإعداد خطط عمل لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية وتتبعها وتقييم نتائجها، ويمكن للجنة التتبع أن تنشأ عند الحاجة مجموعات عمل موضوعاتية أو أن تضم إلى أشغالها أي طرف ترى أن حضوره ضروري. وتتكلف المديرية الجهوية للبيئة لجهة بني ملال – خنيفرة بشؤون الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.
كما تم التوقيع على بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة”المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ من قبل نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، و والي جهة بني ملال، و خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، ورئيس
المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، ورئيس جماعة زاوية الشيخ.

وينص هذا البرتوكول على إنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون المتواجدة بجماعة زاوية الشيخ من أجل الحد من التلوث. ويتضمن هذا المشروع :
– إعداد دراسة تقنية شاملة ؛
– توفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع ؛
– توفيرتجهيزات فردية (صهاريج) لتجميع المرج ؛
– توفيرشاحنتين صهريجيتين لنقل المرج ؛
– بناء وتجهيز مزيل للزيوت والشحوم ؛
– إنجاز أحواض التبخر الطبيعي للمرج ؛
– بناء محل تقني، ماوى الحارس و ماوى للشاحنات الصهريجية
– تجهيز المحطة ومرافقها بالسياج وبشبكات الماء، الكهرباء الطرق والمسالك ؛

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6,2 مليون درهم بمساهمة مالية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقدر ب1.12 مليون درهم.

في ذات السياق،تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وتوزيع المعدات
الهدف العام للبرنامج القائم على إخبار وتحسيس العاملين في مجال فرز النفايات بأهمية التدبير الجيد والسليم للنفايات على صحتهم وعلى البيئة بصفة عامة، وإرساء وبرمجة تكوينات حول :
• التحسيس بمخاطر النفايات على الصحة والبيئة،
• إطلاع المستفيدين والمستفيدات على النصوص التي تحكم النفايات وتصنيفها (الخطرة والغير خطرة…)،
• وتحسيس فارز النفايات بكيفيات الحفاظ على على صحته من خلال إستعمال معدات الحماية الشخصية…،
• تأطير المستفيدين والمستفيدات  بأهمية الفرز و التدبير المستدام للنفايات،وبمختلف الممارسات السليمة (Bonnes Pratiques) المرتبطة بفرز النفايات،