والي جهة مراكش آسفي يتفقد الوجه الصناعي لمدينة مراكش

مـحـمـد الـقـنـور :

في إطار الجولات الميدانية وفي أفق النهوض بالمناطق الصناعية، قام كريم قسي لحلو عامل عمالة مراكش، ووالي جهة مراكش آسفي أمس الأربعاء 29 ماي الحالي بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية سيدي غانم، في مراكش، من خلال زيارة مجموعة من الوحدات الصناعية في هذه المنطقة، للوقوف على أهميتها وتنوع مجالات تدخلاتها.

هــذا، وأكد الوالي قسي لحلو على أهمية هذه المنطقة الصناعية من حيث توفير فرص العمل وكدا القيمة المضافة التي تدرها، كما شدد كذلك على حجم وأهمية الوحدات الصناعية المتواجدة فيها، مما يبرر الأولوية التي يجب أن تعطى للرفع من مستوى جاذبيتها.

كما شدد قسي لحلو على أهمية التعاون المثمر لإيجاد الحلول لمشاكل المنطقة الصناعية سيدي غانم وكذلك توفير وإيجاد الظروف الملائمة للنهوض بأوضاعها في أفق تقوية أنشطتها والرقي بالمناطق الصناعية كرافد من روافد التنمية وإنعاش الشغل.

هــــذا، وكان قطاع الصناعة الحديثة في المغرب من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية.إذ حقق نمو سلبيا بنسبة ناقص0,3 % . وقد مكنت الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الآثار السلبية الأزمة على القطاع، من تجنب أوضاع أكثر تأزما كانت ستلحق به، مما ييسر الحفاظ على مناصب الشغل وتجنب عدة مقاولات وضعية الإفلاس.

ويؤشر هذا التضرر إلى أن القطاع اصبح معرضا لامتحان حقيقي منذ سنة 2012 تاريخ بدء سريان اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي مما يستدعي تأهيل حوالي 9000 مقاولة صناعية مغربية لتجنب أزمة اجتماعية.
كما قد جاء مخطط الإقلاع الصناعي الذي عوض مخطط إقلاع لعام 2005 ليحدد بعض القطاعات الواعدة منها ترحيل الخدمات والسيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والجلد.
وكرافعة للنهوض بمجموعة هذه القطاعات، يقضي المخطط بإحداث مناطق صناعية مندمجة في مختلف جهات المملكة. ويتعين تسريع وتيرة إنجاز هذه المناطق وتمكينها من كافة التجهيزات الأساسية من طرق ووسائل اتصال وغيرها.
وإذا كان يُسجل بارتياح إحداث الوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات، فإن تجنب تداخل اختصاصاتها مع عدد من المؤسسات الأخرى التي تشترك معها في عدد من الأهدافبات مطلوبا ، كما أن الضرورة باتت تدعو لتجديد مطالب المصنعين بتشجيع اختيار جمع المعلومات الاقتصادية l’intelligence économique بالنظر إلى دورها في التخطيط وغزو الأسواق وجلب المستثمرين.

وإذا كانت المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة حجر الزاوية في التشغيل، فإن توسيع الاستفادة من برامج تحديث هذه الوحدات التي وضعتها الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، صار أمرا لزاما، في ضوء تسجيل الارتياح الكبير لدى المعنيين من الشروع في تنفيذ برنامجي “امتياز” و “مساندة” والمتعلق بالإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بترشيح المشاريع للاستفادة من البرنامجيين.