تعد جهة مراكش اسفي ثاني جهة من حيث نسبة الامية حسب المعطيات الرسمية، فالنسبة بها تتجاوز 38% من مجموع الساكنة حسب احصائيات 2014. هـــذا، و لا تخرج مراكش عن قاعدة استمرار الامية خاصة في المجالات الشبه حضرية والقروية المنتشرة بمحيط واحواز المدينة واحزمة الفقر المتاخمة للمدينة الحمراء، ومما يعمق استمرار الامية ،ارتفاع نسبة المنقطعين من الاطفال في سن التمدرس، والهدر المدرسي في في كل مستويات التعليم ،خاصة عند نهاية الابتدائي والاعدادي.
كما يلاحظ التفاوت بين المجالين القروي والحضري بالنسبة للانقطاع والهدر اضافة الى التفاوت المسجل بالنسبة للنوع الاجتماعي. ورغم البرامج المروج لها لمحاربة الهدر المدرسي واعادة ادماج الاطفال في المنظومة التعليمية، فانه البرامج تبقى ضعيفة المردودية وضمنها ما يسمى الفرصة الثانية، والتربية غير النظامية لانها بكل بساطة لا تستوعب سوى 35% من الفئة المستهدفة، اضافة الى ضعف اليات التقويم والتتبع والاقتصار على محطات مناسبتية، لكون الدولة تخلت على ما يبدو عن مهامها وفوضتها لجهات ضمن ما يسمى بالشراكات.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه المؤشرات تبين فشل نجاعة الأداء، خاصة مؤشرات الهدر المدرسي ما تزال تنخر منظومة التربية الوطنية رغم كل الملايير التي تم ضخها في ميزانية الأكاديميات. هذا، ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، في أن تسجل انه على الرغم من توسيع العرض التربوي إلا أنه لم توازيه نتائج ميدانية على مستوى مؤشرات التمدرس ومعدلات التأطير والاكتظاظ، مما انعكس سلبا على جودة التعلمات المزمع استهدافها خلال الدخول المدرسي.
