ثانوية عودة السعدية بمراكش تضع 30 مليون سنتم أدراج الرياح

حـــســن حـمـدان :

إتهمت مصادر متطابقة ذات علاقة بالشأن التربوي في مراكش، مدير ثانوية عودة السعدية في مراكش بالإنزياح على القانون لصرف مبلغ 300 ألف درهم مبلغ الشطر الثاني من قيمة جائزة الشيخ زايد وقدرها 100 مليون سنتم بدعوة المكتب التنفيذي لجمعية مدرسة النجاح في الأيام الأخيرة لمدة انتدابه القانوني للاجتماع من أجل تمرير مخطط الإنفاق الذي تحوم حوله أكثر من علامة إستفهام .

وأفادت ذات المصادر، أن المدير دعا لهذا الاجتماع يوم السبت المقبل بمذكرة داخلية عدد 11/19-20 بتاريخ 26 دجنبر 2019، لوضع البرنامج السنوي لجمعية مدرسة النجاح برسم الموسم الدراسي 2019- 2020 فيما أَوْكلَ المشرِّع المدرسي هذه المهمةَ للمجلس التربوي ولمصادقة مجلس التدبيرعليها، ثم منَح سلطة التنفيذ والتمويل للمكتب التنفيذي لجمعية مدرسة النجاح. وحتى الجمعيات التنموية تواضعت أعرافها على وضع الجموع العامة لبرامجها وليس لمكاتبها المسيرة وأطرت ذلك قوانينها التأسيسية؛ وضدا عن آليات التدبير التشاركي لكون المؤسسة لا تتوفر على نوادي تربوية مهيكلة ولم يتم تجديدها وهيكلتها في غياب تام لمشروع مؤسسة يستند على التسيير التربوي والإداري، وتحت طائلة تسريع صرف مبلغ ثلاثين مليون دون مساءلة أو محاسبة .

ورأت ذات المصادر، أنه كان حريا تزويد الأعضاء ببيان موارد الموسم الدراسي المنقضي 2018 و2019 من المداخيل الذاتية للمؤسسة، المتعلقة ببيع غلال أشجار الأرنج والزيتون على مساحة 5 هكتارات وكراء المقصف ومحاصيل الشراكات والجوائز الممنوحة باسم ثانوية عودة السعدية، وجرد المصروفات وبيانها وإحاطة المكتب التنفيذي بأوجه الصرف ونجاعته في أفق الجمع العام لجمعية مدرسة النجاح المقبل، وتقديم تقرير مفصل عن تنفيذ برامج الإنفاق لمبلغ الشطر الأول من المائة مليون وقدره الربع من قيمة الجائزة، وإبداء مدى احترام مبادئ النزاهة والشفافية والمساطر القانونية في الصفقة أو عروض الطلب لإنجاز برنامج التزود بالطاقة النظيفة في المؤسسة، وفق المعايير المناسبة للحفاظ على البيئة واقتصاد الطاقة وجمالية الفضاء.

في ذات السياق، شككت جهات تربوية من داخل المؤسسة، وأوساط إدارية إقليمية في مدى شرعية انتداب اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية مدرسة النجاح بثانوية عودة السعدية في مراكش بسبب ما وصفوه بخرق قاعدة التمثيل بالانتخاب في الجمع العام لعضوية هذا الجهاز، الذي سَابَـقَ الوقت خلال نهاية مدة الانتداب المحددة في ثلاث سنوات من أجل صرف الــ 30 مليونا، وفي غياب لأي مشروع أو برنامج واضح المعالم ومدروس الطرائق والنتائج .

وإستغربت ذات الجهات، عملية تجميد مبلغ 50 ألف درهم في خزينة جمعية ثانوية عودة السعدية، حيث لم تستفد المؤسسة من المنحة الثانية ومبلغها 20 ألف درهم، مشيرة، إلى أن مبلغا وافراً من المنحة التي حولتها وزارة التربية الوطنية لجمعيات مدرسة النجاح للمؤسسات التعليمية على قدر المساواة ، كما لم تتَحصَّل الجمعية المعنية ولم يدخل رصيدَها أي من المبالغ المتحصلة أموال ما وصفته نفس الجهات بالريع على مدى سبع سنوات ماضية والتي تم صرفها بلا إشراك مؤسساتي وخارج خانات التداول في المجالس التقنية وما يقرره القانون.

ولم تخف المصادر المذكورة ، لجوء إدارة المؤسسة، إلى سياسة الهروب نحو الأمام من خلال التحضير للجمع العام لتجديد المكتب التنفيذي لجمعية مدرسة النجاح لثانوية عودة السعدية كنقطة ثالثة في جدول أعمال الاجتماع الذي يفترض في دورته العادية الأولى المقررة في يوم عطلة المدير، وغياب اطِّلاع الأعضاء على الكشوفات الحسابية لصرف المخصصات المالية لما إدعت إدارة المؤسسة إنجازه ضمن الشطر الأول من مشروع جائزة الشيخ زايد للطاقة النظيفة في إطار الالتقائية مع برامج أخرى نفذتها الوزارة الوصية على القطاع، أو نفذها الشركاء والمتعلقة بالإنارة عبر تزويد المؤسسة بالمصابيح المنخفضة التكلفة والقيام بمشاريع متشابهة تستهدف البيئة والفضاء وتشجيع التمدرس ومقاومة الهشاشة…

وشددت ذات المصادر، على أنه كان من الأجدر تأكيد الإدارة ممثلة برئيس جمعية دعم مدرسة النجاح الذي هو بالصفة مدير المؤسسة، على الصرف القانوني لكل ما تم إنفاقه وجرى بشأنه الاتهام بانعدام النزاهة والشفافية، مع احترام اللوائح ونصوص التشريع المدرسي ، والبرهنة على تحويل مبالغ التحصيل لموارد المؤسسة الذاتية الى الحساب البنكي المفتوح باسم الجمعية حسب ما تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية ووفق ما تضمنته البيانات المنشورة .