إرتفاع مؤشرات الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب
هاسبريس :
أوضحت لطيفة الشهابي،الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالرباط، إن الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 1,5 مليار درهم سنة 2011 إلى 2,3 مليار درهم سنة 2015، فيما بلغت هذه الاستثمارات 1,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016. وسجلت الشهابي، في كلمة خلال منتدى الأعمال السعودي المغربي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع مجلس الأعمال المغربي السعودي، أن هذه الاستثمارات همت مجالات متنوعة شملت قطاع العقار بنسبة 92 في المئة، والصناعة (3 في المئة)، والهولدينغ (3 في المئة)، والسياحة (0,6 في المئة) والتجارة (0,6 في المئة).
وفي ما يتعلق بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، أوضحت الشهابي أن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك الأول على مستوى الدول العربية بإجمالي يقدر بحوالي 10,88 مليار درهم، والمورد الأول للمغرب على مستوى الدول العربية بقيمة تقدر بحوالي 9,69 مليار درهم خلال سنة 2015 بــ 5,32 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016)، والزبون الرابع على مستوى الدول العربية بحوالي 1,19 مليار درهم خلال نفس السنة (639 مليون درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016). وأبرزت المسؤولة أن ثمة إمكانيات هائلة وفرصا حقيقية للشراكة بين الطرفين، يمكن الاستفادة منها واستغلالها وفق منظور رابح-رابح، داعية، في هذا الإطار، إلى تركيز المجهودات المشتركة نحو التصنيع وتنمية الاستثمار الصناعي والشراكة بين مقاولات البلدين، والعمل على تنسيق الجهود وحشد كل الطاقات والقدرات، من القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم المنشودين.
وذكرت الشهابي، في هذا السياق، بمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب من قبيل، استراتيجية”رواج” التي همت قطاع التجارة، و”مخطط التسريع الصناعي” في قطاع الصناعة، واستراتيجية “المغرب الرقمي” المتعلقة بقطاع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات لتشجيع الاستثمار.
من جهته، أشاد البشير الصاخي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بالشراكة “المثمرة” بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المغرب، وإدراكا منه لأهمية توفير مناخ سليم للاستثمار، لن يدخر جهدا في توفير كل الظروف والأرضية الملائمة لجذب المستثمرين السعوديين.
واستعرض الصاخي مختلف المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، “حيث يمنح إطارا متميزا وبنيات تحتية عصرية وحكامة جيدة للأعمال، فضلا عن تنوع نسيجه الاقتصادي من خلال احتضانه لقطاعات متجددة كالميكرو إلكترونيك وترحيل الخدمات والطيران، التي سيكون لها وقع إيجابي على عدة مستويات ترتبط بالتشغيل والتكوين والتنمية المستدامة”.