وضعية تموين الأسواق المغربية عادية و المواد الأساسية متوفرة

هاسبريس :

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار،في بلاغ لها،  أن وضعية تموين الأسواق عادية وأسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا مستقرة، وذلكــ ، استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين 30 مارس الجاري، مؤكدة على أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وأنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصر ودراسة حصيلة تدخلات لجان المراقبة، مشيرة إلى أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وأشار ذات البلاغ إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، سجلت عموما استقرارا في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء.

في سياق مرتبط ، أكدت اللجنة الوزارية أن الحكومة اتخذت بخصوص هذه المواد إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل المقبل على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 يونيو المقبل، والتي كانت ستنتهي في 30 أبريل المقبل، مبرزة أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.

وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس الجاري، مراقبة ما يناهز 30 ألف محل للبيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قامت اللجان المختلطة، فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.