المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب تستعرض واقعها وآفاقها في زمن كورونا

مـحـمـد الـقـنـور  :

أعلنت آلاف الشركات العاملة في قطاع صناعة التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، أنها باتت على وشك الإفلاس جراء تداعيات الأزمة الوبائية كوفيد 19، والتي تسببت في توقف أنشطتها منذ مطلع مارس الماضي، حيث أدت تدابیر منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، الى انهيار تام للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ بداية الجائحة الوبائية.

كما دق التجمع المهني لهذا القطاع، الذي يوفر أزيد من 190 ألف منصب شغل، ناقوس الخطر محذرا من المصير المجهول الذي ينتظر حوالي 5000 مقاولة ما لم تتحرك الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحذر التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، من أن هذا القطاع المدر للعملة الصعبة والذي راكم خلال عقود تجربة مغربية صرفة وكفاءة معترف بها دوليا مقبل اليوم على فقدان 150 ألف منصب شغل، بعدما تراجع رقم معاملاته بأزيد من 70 %، وهو ما يجعل الشركات العاملة فيه تتكبد خسارات يومية بملايين الدراهم جراء تحملاتها الاجتماعية تجاه آلاف المأجورين والتزاماتها المالية تجاه الأبناك والممونین.

هذا، وفي الوقت الذي تضرب فيه أزمة كورونا كوفيد-19 بقسوة مختلف القطاعات، بادرت GPPEM إلى صياغة مخطط لإعادة الإقلاع، والذي شاطرته مع السلطات العمومية والمتعاقدين الرئيسيين، ودعتهم للتفاعل من أجل تفادي وقوع مئات الإفلاسات وفقدان الآلاف من مناصب الشغل في المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات والمؤتمرات خلال الأشهر المقبلة .حيث “أمر جلالة الملك محمد السادس وفقا للبيان الصادر عن الديوان الملكي يوم 17 مارس 2020.باعتماد مقاربة استباقية منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

إلى ذلكــ ، ذكر بوسلامتي أن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت واضحة ودقيقة، ففي ما وراء مكافحة انتشار كوفيد-19 في المغرب، كلف عاهل البلاد الحكومة بوضع الآلية الضرورية للتخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني، إذ منذ بداية مارس، اتخذ التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب عدة تدابير لدعم مزودي الخدمات المنتمين للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات*، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومستخدميها. واليوم تمت صياغة مخطط لإعادة الإقلاع من أجل تحديد التدابير التي يمكنها أن تنقذ النسيج الصناعي لتنظيم التظاهرات.
في ذات السياق، ذكر عزيز بوسلامتي رئيس التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، في مذكرة نوصلت بها “هاسبريس”أنه بات “من المهم تسجيل أن الآثار الاقتصادية لمنظومة صناعة التظاهرات برقم المعاملات المباشر  زائد المستحث الذي  يناهز 63 مليار درهم، أي ما يمثل 5% من الناتج الخام الداخلي. ونظرا لكونه يشمل حوالي 5000 مقاولة ويوفر 190000 عمل مباشر وغير مباشر، فإن قطاع نشاط المجموعة يتطلب الحظوة بمكانة خاصة في المخطط الوطني لإعادة الإقلاع”، حسب بوسلامتي، رئيس التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب.
وإستطرد بوسلامتي أن التجمع المهني المذكور،يشجع منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، مشيرا إلى انهيار تام للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ شهر مارس، حيث صار المستقبل يبدو ضبابيا،خصوصا مع إستمرار الحجر الصحي بشكل جزئي مما يجعل تنظيم التظاهرات من أي نوع يبدو مستبعدا وغير أساسي.

كما وجه بوسلامتي الدعوة للقطاع الحكومي الوصي عليه، والمتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل دعم منظومة صناعة التظاهرات، داعيا جميع المتعاقدين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص للإبقاء على جزء من تظاهراتهم وملتقياتهم،وفق الشروط الصحية التي ينبغي وضعها بتعاون تام مع السلطات المختصة، أو على الأقل تأجيل هذه التظاهرات والملتقيات.

وإرتباطا بذات الموضوع، نوه بوسلامتي بأهمية اتخاذ تدابير وإجراءات تمكن من الحفاظ على الطلب العمومي، الذي يعد حيويا بالنسبة لاستمرار صناعة التظاهرات،والحيلولة دون إفلاس الشركات و فقدان الشغل.

وكشف عزيز بوسلامتي رئيس التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب أنه من المرتقب أن يسجل انخفاضا في رقم معاملات منظومة صناعة تنظيم التظاهرات والأحداث بنسبة 70 %، الشيء الذي سيتسبب في فقدان 150000 شغل، إذا لم يتم فعل أي شيء خلال الأسابيع المقبلة. فبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فإن المغرب يمكنه أن يخسر في ظرف شهور ما اكتسبه على مدى عقود، والمتمثل في مهارات مكنت المغرب من التألق على المستوى الدولي عبر الترويج لـ “علامة المغرب” و”صنع في المغرب”، مع عدم إغفال الخبرة المغربية في مجال تنظيم التظاهرات والتي تساهم بشكل ملموس في جلب العملات، كما أنها تمكن من تفادي اللجوء لفاعلين أجانب، فضلا عن توفيرها للعملة الصعبة”.
وشدد بوسلامتي، أنه حرصا منه على الانطلاق من موقف واقعي وليس تهويلي، فإن التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب يوجه نداء إلى الحكومة من أجل إيلاء اهتمام خاص بملتمساته واتخاذ تدابير ملموسة لإنقاذ آلاف مناصب الشغل وعددا من المقاولات من الإفلاس، مشيرا إلى أهمية دعم من السلطات لمهنيي المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات..

وبعد دراسة مختلف الآفاق المستقبلية، والتي تبدو جد حرجة، قام التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب بتحديد بعض الاقتراحات التي تتمحور حول فرص حاسمة من خلال خمسة روافع للحفاظ على الطلب العمومي الذي يعد أمرا حيويا بالنسبة لاستمرار المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، وتفادي إفلاس المقاولات وفقدان مناصب الشغل، من خلال التطرق للرافعات الخمس التالية  :
1. الطلب العمومي .
2. التواصل والترويج .
3. الرافعة الصحية .
4. الرافعة الجبائية والاجتماعية .
5. الرافعة البنكية.

وللإشارة، فإن المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب هي جمعية تتألف من المقاولات والمقاولين الذاتيين العاملين في مجال تنظيم التظاهرات، تعتبر رئيسها حاليا هو المتحدث الرسمي باسم الفاعلين في هذا القطاع.

كما تتلخص أهداف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في الدفاع عن مصالح منظمي ومتعهدي تنظيم التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب الأعضاء في الجمعية، وبناء وقدراتهم المهنية وتطويرها، والاضطلاع عموما بكافة التدابير القانونية والاقتصادية والمالية التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال نشاط الجمعية أو تهدف إلى تحقيق أهدافها والارتقاء بها، حيث تتألف المجموعة من الفاعلين في مجال تنظيم التظاهرات في كل من المدن المغربية أكادير وبركان والدار البيضاء وفاس والعيون ومراكش ومكناس والمحمدية ووجدة والرباط وسلا وطنجة وطانطان وتمارة …