كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السياسة الرياضية بالمغرب أنه تم افتحاص 23 جامعة رياضية في الفترة بين 2012 و2016، مع رصد وجود اختلالات كبرى. فعلى المستوى القانوني والتنظيمي لم يتم الالتزام بقانون 09/30، لاسيما فيما يخص عدة أنواع رياضية وعدم حصول جامعات على التأهيل والتجديد للرئيس أو أعضاء المكاتب المديرية لأكثر من ولايتين وعدم التوفر على دفتر التتبع الطبي للرياضيين.
كما أماطت عملية الافتحاص الستار عن عدم احترام مدونة الشغل، وتجلى ذلك من خلال عدم وجود عقود عمل مبرمة مع المستخدمين، وعدم استفادتهم من التغطية الصحية عن طريق التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وعدم الالتزام بشكل تلقائي بمنح الحد الأدنى للأجور والتصريح الجزئي بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وحدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السياسة الرياضية بالمغرب العوامل، التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، والتي لم يتم تنزيلها في شكل سیاسة عمومية حقيقية، كما لم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت الإطار القانوني والتنظيمي على مستوى التطبيق، لاسيما قانون 09/30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، علاوة على ضعف الموارد المالية التي تبقى غير كافية مقارنة مع حجم التحديات التي يتعين رفعها.
