خوف المقاولات من الغرامات المالية يقلص آجال الأداء

هاسبريس :

بدأت القرارات التي اتخذها «مرصد آجال الأداء» تعطي نتائجها نسبيا، بعدما لوح المرصد بمعاقبة المقاولات المتقاعسة عن أداء ما بذمتها للممونين ومزودي الخدمات، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 42,6 يوما في متم مارس 2020 و7ر41 يوما في متم أبريل 2020، مقابل 42 يوما في متم دجنبر 2019، و48,7 يوما في متم شتنبر 2019، و50,6 يوما في متم يونيو 2019 و55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018.

وكان المرصد، الذي يرأسه محمد بنشعبون وزیر الاقتصاد والمالية، قد اتخذ ثلاثة قرارات حاسمة، يهم الأول رفع فوائد التأخير إلى 6.25 % بحلول 2021، فيما يشمل القرار الثاني إلزام المؤسسات العمومية بنشر آجال الأداء حتى يسهل رصد سلوكها.

أما بخصوص القرار الثالث الذي تمخضت عنه اجتماعات بنشعبون مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد اتجه نحو فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في أداء مستحقاتها، وذلك بغرض إنقاذ العديد من المقاولات التي يخيم عليها شبح الإفلاس الناجم أساسا عن تأخير هذه المستحقات.