دورة تكوينية بجامعة القاضي عياض في مراكش حول التربية الدامجة

هاسبريس :

بحضور الدكتور مولاي الحسن أحبيض رئيس جامعة القاضي عياض، وبعض أطر وأساتذة الكليات التابعة لها، إنطلقت أمس الخميس 23 يوليوز الحالي، بقاعة إجتماعات رئاسة الجامعة المعنية في مراكش فعاليات دورة تكوينية قصد ” تقوية قدرات أطر المصالح الإدارية المعنية بالتكوين بالجامعات المغربية حول الممارسات الدامجة لفائدة الطلبة ممن هن وهم في وضعية إعاقة”.
وتناولت فعاليات هذه الدورة، التي إفتتحت بكلمة من ترحيبية من رئيس الجامعة،أبرز خلالها أهمية الدورة التكوينية، وأبعادها الأكاديمية والتربوية والإجتماعية، الرامية إلى إنفتاح الجامعة عن كل طلبتها وأطرها.

وفي إتصال عن بعد، عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي لجميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أكدت الوزيرة أن التعليم الدامج رهان يضع الطلبة في وضعية إعاقة في صميم الالتزامات التربوية والتعليمية ببلادنا، حيث أكدت المصلي أن نسبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سلك التعليم العالي لا زال ضعيفا، إذ لا تتجاوز 1،8 % حسب البحث الوطني حول الإعاقة في 2014، مشيرة أن توفير وسائل وامكانيات ولوج الطلبة للجامعات ، يعتبر مشروعا استراتيجيا وحيويا.
كما أوضحت الوزيرة المصلي ، في كلمتها بافتتاح برنامج تكوين أطر مصالح الشؤون الطلابية لجامعة القاضي عياض في مجال استقبال وتوجيه الطلبة في وضعية إعاقة بصرية وجسدية ، أن الوزارة أعدت مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا. وهو مخطط يتكون من تدابير قطاعية؛ وقد حدد لكل تدبير مؤشرات لقياس الإنجاز، وكذا القطاع المسؤول عنه والبرمجة الزمنية. وأضافت بأن هذا المخطط يترجم الالتزامات الحكومية التي سبق تقديمها في البرنامج الحكومي 2017-2021، ولاسيما المحور المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وأن المجهودات القطاعية المعنية بالتربية والتكوين والدعم في السنوات الأخيرة، مكنت من تمدرس 80 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، مشيرةً إلى أن انتقال عدد المترشحين من هاته الفئة لاجتياز امتحانات الباكالوريا من 400 مترشح السنة الماضية إلى أكثر من 539 هذه السنة.

واعتبرت المصلي، أن التعليم الدامج رهان يضع الطلبة في وضعية إعاقة في صميم الالتزامات التربوية والتعليمية ببلادنا، لتشملهم بكل العناية اللازمة وفق مقاربة مرتكزة على الحقوق والممارسات الدامجة المتطورة.
كما أوضحت المصلي أن كسب رهان الوصول إلى جامعة مغربية دامجة يستدعي الانخراط الجماعي والفاعل لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وما يقتضيه ذلكــ ، من إعمال لمقاربة متعددة الأبعاد ومن تنسيق فعال وقوي ومتكامل ومن التقائية للسياسات والبرامج والتدابير والمبادرات، من أجل بلورة برامج دامجة تمكن الطلبة في وضعية إعاقة من الاندماج الكامل داخل الجامعة أولا وفي سوق الشغل ثانيا.

في سياق متصل، أوردت الوزيرة المصلي، أن الوزارة تساهم في النهوض بالتعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التنسيق مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وفيما يتعلق بإطار اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تسهر على تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوزين والبحث العلمي.
إلى ذلك، ألمحت المصلي، إلى انكباب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية ومختلف الطلبة الموجودين في وضعية خاصة،مشيرة أنه تم تقديمه باللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع نص تنظيمي للجان الجهوية للتربية والتكوين، التي ستحدث على مستوى الأكاديميات، مكلفة بالدراسة والتوجيه، ومشروع نص تنظيمي يحدد التسهيلات اللازمة التي تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص.

هذا، وتجري على مدى 3 أيام، 23، 24، 25 يوليوز الجاري والتي نظمتها الشبكة الجامعية المغربية من أجل تعليم دامج RUMI إطلاع وتكوين أطر المصالح الإدارية جامعة القاضي عياض، بعد أن إستفاد من ذات محاور الدورة كل من أطر وأساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط ، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

كما تتطرق محاور الدورة التكوينية بهذا الخصوص في جامعة القاضي عياض بمراكش إلى تحديد الإطار المفاهيمي للإعاقة والإطار المفهومي للتعليم الجامعي الدامج: التعليم والدورة العمرية الكاملة من طرف الأستاذ سعيد الحنصالي، وتقديم تعريف وتدقيق المفاهيم المتصلة بالإعاقة، مع تناول مختلف التطورات المتعلقة بجميع المقاربات ضمن أسبقية اجتماعية وجغرافية وسياسية.
كما إنصب عمل المشاركين والمشاركات حول التحديدات المتصلة بمفهوم التعليم الجامعي الدامج، من خلال تقديم وعرض تطبيقات ونماذج تطبيقية، مع بسط الأستاذة سمية العمراني لشتى مفاهيم الحق في التعليم العالي الدامج ، بناء على مقتضيات الإطار الحقوقي والتشريعي والإحاطة بمضامين المعايير والمواثيق الحقوقية الإقليمية و الدولية والتي تؤطر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتكوين الدامجين، وتقديم خصوصيات الحق في التعليم الجامعي الدامج من خلال القيم والمبادئ المؤسسة وعلى رأسها المبادئ الثمانية التي تضمنتها المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مفهوم فعلية الحقوق والتي تكتسب قوتها من قابلية الحقوق للتقاضي.

في ذات السياق، من المنتظر أن يعرف اليوم الثالث من الدورة التكوينية الدعامات النفسية والتواصلية، وأهمية التواصل الفعال مع الطلبة في وضعية إعاقة، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات النمطية الموجهة للطلبة في وضعية إعاقة .
ومن خلال تصريحها لــ “هاسبريس” حول أهداف الدورة التكوينية، أكدت الأستاذة سامية برادة المسؤولة عن الدورة بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن اللقاء الذي يشارك فيه العديد من أطر وأساتذة وإداريي الجامعة يستهدف خلق ثقافة جديدة حول الإعاقة وحول التعليم الجامعي الدامج وحول حق الأشخاص في وضعية إعاقة من الإفادة من التعلم مدى الحياة، وتمكين فهم أفضل للطلبة في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية وتزويدهم بتوجيه أفضل نحو الخدمات التي من المحتمل أن تلبي احتياجاتهم، خصوصا على مستوى الاستقبال، والتوجيه والمواكبة الدراسية والأكاديمية .
كما أوضحت برادة أن الدورة تستهدف بناء قدرات الأطر الإدارية التنفيذية للخدمات الدراسية بالمؤسسات الجامعية، مع إذكاء الوعي بأهمية المواكبة في سيرورة الدمج الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة.