مؤسسات التعليم الخصوصي تفضل التدريس الحضوري بدل التعليم عن بُعد
هاسبريس :
خلال لقاء جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوفد عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، تناول وفد يمثل هيئتين عن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، أمس الخميس 6 غشت الحالي بالرباط، الإكراهات والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي الذي تم اعتماده لمواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد كوفيد-19″، التي فرضت التعليم عن بعد، معربين عن تفضيلهم لاعتماد التعليم الحضوري خلال السنة الدراسية المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة،توصلت به “هاسبريس” اليوم الجمعة 7 غشت الحالي، أن ممثلي القطاع عبروا خلال هذا اللقاء عن “الحاجة الملحة” لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، مشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، فضلا عن تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، ولا سيما فئات الأعوان والمربيات.
إلى ذلكــ ، لم يفوت المجتمعون من ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، فرصة الإشادة بتدبير الحكومة الناجح للجائحة ولآثارها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وإتمام السنة الدراسية وإنجاح تنظيم امتحانات الباكالوريا حضوريا، مستعرضين في الوقت ذاته الإكراهات والصعوبات التي عرفها قطاع التعليم بسبب فترة الحجر الصحي، وما عرفته من إنتقال إلى التعليم عن بُعد عوض التعليم الحضوري، وما نتج عن ذلكـ من قضايا خلافية ما زالت عالقة.
في ذات السياق، وحسب البلاغ المعني، أكد كل من العثماني رئيس الحكومة و أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،في كلمتيهما الافتتاحيتين، على الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين، بشقيها العام والخاص، وعلى عزم الحكومة على العمل، من خلال مقاربة تشاركية، للرفع من مستوى التعليم بالمملكة، وتجويد العملية التربوية برمتها، وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في إنجاح الورش الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتنزيل السليم للقانون الإطار الذي أعطى مكانة خاصة ودورا متميزا للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية التربوية، مع تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف.
إلى ذلكــ ، وعد العثماني رئيس الحكومة حسب ذات البلاغ ، بدراسة مجمل الاقتراحات التي عبر عنها ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي، والتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية للوقوف على الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ، مؤكدا التزامه بأن القطاع الوصي عن التعليم الخصوصي سيخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي القادم 2020/2021 .