قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان إيفاد لجنة افتحاص إلى مؤسسة تعليمية خاصة بعد أن طالب في سابقة من نوعها، ولي أمر تلميذة بأداء 62 مليون سنتيم كمصاريف فصل دراسي بكامله في ملف تطور إلى نزاع قضائي.
هذا، وحاولت المدرسة الخاصة المعنية طرد التلميذة المذكورة، وإلزام والدها بدفع الواجبات السنوية لفصل دراسي كامل كشرط لقبول تسجيلها ومتابعتها للدراسة، بدعوی أن الأقسام ممتلئة.
كما بررت المدرسة طلبها الغريب بكونها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص حصرا للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للإشراف على تعليمها، وهو ما خلق ضجة كبيرة أعادت إلى الواجهة الأزمة المتواصلة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، قبل أن تتدخل الوزارة من خلال أكاديمية طنجة تطوان لاحتواء تداعيات هذه الفضيحة.
