رؤية لتصميم مناطق صناعية ملائمة للاقتصاد الأخضر بالمغرب
هاسبريس :
في كلمتها الإفتتاحية بمناسبة الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة، المنظم تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة: لنشارك في الحل المناخي” بتعاون مع ائتلاف المناطق الصناعية من أجل البيئة ووكالة حساب تحدي الألفية المغرب، بمشاركة ممثلي قطاعات وزارية، وهيئات عمومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومانحين، إلى جانب خبراء من 15 بلدا من القارات الخمس، شددت حكيمة الحيطي،الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أمس الثلاثاء بالرباط ، على أهمية تصميم مناطق صناعية مستدامة والترويج لأدوارها، بغية إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية ، كما أكدت على ضرورة مواجهة العولمة والثورة التكنولوجية الرقمية والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، المغرب في حاجة للاستجابة لمتطلب التنافسية التي تستوجب الابتكار و إدماج المناطق الصناعية.
وأشارت الحيطي خلال هذا اللقاء الدولي، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بدعم من وكالة التعاون الألماني، إلى أهمية دعم أرضية للتبادل الدولي بين الخبراء قصد تقاسم المعارف والتجارب، والترويج لدور المناطق الصناعية في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومساهمتها في حلول محاربة التغيرات المناخية خصوصا وأن الصناعة تمثل عمليا 60 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يتطلب إنشاء تحالف على المستوى العالمي للمناطق الصناعية، قادر على خدمة المناخ ونقل المعارف والتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار بين مختلف المناطق الصناعية على الصعيد العالمي، مبرزة أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للولوج للتمويل الدولي.
كما دعت الحيطي إلى أهمية تحسين المواد الأولية والمساهمات من أجل تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في مختلف الصناعات ، من خلال منطق إدماج كلي للمناطق الصناعية على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والنقل، إلى جانب الارتباط بين المنطقة الصناعية وباقي التجمع الحضري للمدينة والجهة.
وأبرزت الوزيرة الحيطي ، أن المغرب يسعى لتنسيق العمل من أجل اندماج واستدامة المناطق الصناعية بهدف تبادل التجارب مع مختلف المناطق الصناعية عبر العالم لتسليط الضوء على الابتكارات على مستوى تصميم المناطق الصناعية وتجهيز البنية التحتية ورعاية مقومات الاستدامة على مستوى الإنتاج ومفاهيم الإنتاج.
كما ركزت الوزيرة على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج قصد تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والترويج لمفاهيم التكيف مع التغيرات المناخية لتمكين المغرب من إرضاء طموحه في النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن المغرب الذي أدرك أن الاستدامة تخول جلب منافع سوسيو- اقتصادية، لديه التزامات على المستوى الدولي، خاصة في إطار “شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل” التي تعد شراكة بين الفاعلين داخل الدولة وخارجها ووسيلة لتمرير الرسائل للحكومات قصد تحسين البنيات التحتية والسياسات العمومية وحماية البيئة والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت بائتلاف المناطق الصناعية من أجل البيئة، الذي يضم 40 منطقة صناعية انخرطت في مسار للتأهيل على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، مؤكدة ضرورة وضع أنظمة للمعالجة القبلية من أجل معالجة التفريغات السائلة التي تنتجها كل وحدة، وكذا تحسيس الفاعلين الصناعيين بضرورة تصفية التفريغات في الجو.
هذا، وعرف المؤتمر أربع جلسات حول المناطق الصناعية في مواجهة التغيرات المناخية وتشكيل أربعة فرق عمل من أجل تعميق النقاش حول بعض الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة.