الصفة الشخصية الاعتبارية لصندوق محمد السادس تمكينٌ له للاضطلاع بمهامه

هاسبريس :

اعتبرت الحكومة في مشروع قانون إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار أن خيار منح هذا الصندوق صفة الشخصية الاعتبارية كان لتمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، فقد تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة بحيث يكون نموذجا للحكامة الجيدة والشجاعة والشفافية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة خلال الأسبوع الماضي، أن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى “إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص”، بالإضافة إلى  تعزيز حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مؤكدة أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح الصندوق،كما الدولة،رؤية استراتيجية استثمارية واضحة من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية.